كوثر بوجوال

جددت ليبيريا موقفها الداعم للمبادرة المغربية للحكم الذاتي تحت السيادة الوطنية، باعتبارها أرضية للتوصل إلى تسوية نهائية للنزاع الإقليمي حول الصحراء المغربية، وذلك خلال مداخلة أمام مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة، الجمعة 30 أكتوبر 2026.

وجاء التأكيد الليبيري على لسان السفير والممثل الدائم لليبيريا لدى الأمم المتحدة، لويس غارسيداه براون الثاني، خلال تفسير موقف بلاده من التصويت المرتبط بمستقبل بعثة الأمم المتحدة للاستفتاء في الصحراء «المينورسو»، في أعقاب عدم تجديد ولايتها.

ليبيريا تؤكد مساندتها للمقترح المغربي للحكم الذاتي

وأوضح الدبلوماسي الليبيري أن بلاده تساند المقترح الذي تقدم به المغرب بشأن منح الأقاليم الجنوبية حكما ذاتيا تحت السيادة المغربية، مؤكدا أن هذا الموقف يندرج ضمن دعم الجهود الرامية إلى إيجاد حل سياسي للنزاع.

وقال براون الثاني، في هذا السياق، إن ليبيريا تدعم مقترح المغرب للحكم الذاتي، مجددا بذلك موقف بلاده المؤيد للمبادرة المغربية باعتبارها أساسا للتوصل إلى تسوية تنهي الخلاف القائم حول الصحراء.

ويأتي هذا التصريح في وقت تتواصل فيه النقاشات داخل مجلس الأمن بشأن مستقبل المسار السياسي والآليات الأممية المرتبطة بالملف، وسط تحركات دبلوماسية تروم الدفع نحو حل يحظى بقبول الأطراف المعنية.

السفير الليبيري: مرور الوقت لا ينبغي أن يعطل تحقيق السلام

وفي سياق حديثه عن آفاق التسوية، شدد الممثل الدائم لليبيريا على أن استمرار النزاع لفترة طويلة لا يمكن أن يشكل مبررا لتأجيل التقدم نحو السلام، معتبرا أن المرحلة الحالية تتطلب إرادة سياسية واضحة وتعاونا فعليا بين الأطراف المعنية.

وأكد أن مرور الوقت لا ينبغي أن يكون بديلا عن اتخاذ خطوات عملية تقود إلى تحقيق السلام، معربا عن أمله في ترجمة الالتزامات المعلنة إلى تعاون كامل وجاد من أجل بلوغ حل نهائي يستند إلى المبادرة المغربية للحكم الذاتي.

ويعكس الموقف الليبيري، وفق التصريحات التي أدلى بها السفير أمام مجلس الأمن، تمسك بلاده بضرورة تجاوز حالة الجمود التي تطبع هذا الملف، والتركيز على مسار سياسي يتيح التوصل إلى تسوية مستدامة.

دعم دولي متواصل للمبادرة المغربية

وتندرج تصريحات ليبيريا ضمن النقاشات الدبلوماسية التي يشهدها مجلس الأمن بشأن قضية الصحراء المغربية، حيث تواصل الدول الأعضاء التعبير عن مواقفها إزاء المقترحات المطروحة ومستقبل العملية السياسية.

وتؤكد الرباط أن مبادرة الحكم الذاتي، التي قدمتها سنة 2007، تمثل مقترحا واقعيا لتسوية النزاع في إطار السيادة المغربية والوحدة الترابية للمملكة.

وفي ظل استمرار المشاورات الأممية، تبرز الدعوات إلى تعزيز التعاون والانخراط الجاد في المسار السياسي باعتبارهما عنصرين أساسيين لتقريب وجهات النظر، وإنهاء نزاع إقليمي امتد لعقود.