رحاب الغرباوي
قال سمير بلفقيه، وزير إعداد التراب الوطني والتعمير والإسكان وسياسة المدينة، الناطق الرسمي باسم الحكومة، إن بلاغ الديوان الملكي بشأن تطورات قضية الصحراء المغربية يعكس استمرار الزخم الدولي الداعم لسيادة المملكة على أقاليمها الجنوبية، ويؤكد مواصلة العمل من أجل تسوية نهائية على أساس مقترح الحكم الذاتي.
وربط بلفقيه، في تصريح أعقب صدور البلاغ مساء الجمعة، أهمية هذه المواقف بتزامنها مع الاحتفال الأول بعيد الوحدة، معتبرا أن المملكة تدخل مرحلة جديدة تستند إلى المكتسبات الدبلوماسية التي تحققت بقيادة الملك محمد السادس.
بحسب المسؤول الحكومي، فإن عدم تمديد ولاية بعثة المينورسو يشكل خطوة نحو الإغلاق النهائي للملف داخل الأمم المتحدة. وأضاف أن انتهاء مهمة البعثة، المرتقب خلال الأيام المقبلة وفق ما أورده في تصريحه، يحمل دلالة خاصة بالنظر إلى اقترانه برمزية عيد الوحدة.
واستند بلفقيه في قراءته إلى نتائج التصويت على مشروع القرار الأمريكي، الذي أيده 11 عضوا من أصل 15، مقابل رفض عضو واحد، معتبرا أن هذا التأييد يعكس اتساع الدعم داخل مجلس الأمن للمسار القائم على اعتماد الحكم الذاتي أساسا وحيدا للحل النهائي للنزاع.
كما شدد على أن الموقف المغربي يجمع بين التشبث بوقف إطلاق النار ومواصلة التحرك الدبلوماسي على المستويين الثنائي والجهوي، لتعزيز الاعتراف بسيادة المملكة على الأقاليم الجنوبية وحشد المساندة للمبادرة المغربية.
ولتفسير المسار الذي قاد إلى هذه التطورات، عاد الناطق الرسمي إلى محطات بارزة في القضية الوطنية، بدءا من المسيرة الخضراء سنة 1975، مرورا بإحداث المينورسو سنة 1991، ثم تقديم مبادرة الحكم الذاتي سنة 2007 والاعتراف الأمريكي بمغربية الصحراء سنة 2020، وصولا إلى قرار مجلس الأمن رقم 2797 الصادر في 31 أكتوبر 2025.
واعتبر أن هذه المحطات تعكس تراكما دبلوماسيا قاده الملك محمد السادس برؤية تجمع بين الثبات في الدفاع عن الوحدة الترابية والانفتاح على حل سياسي، مؤكدا أن تعبئة الدعم الدولي للمقترح المغربي جاءت ثمرة عمل متواصل قائم على المبادرة والصبر.
وعلى الصعيد الحكومي، أكد بلفقيه الالتزام بتنفيذ التوجيهات الملكية ومواصلة الدفاع عن سيادة المملكة، بالتوازي مع تسريع المشاريع التنموية بالأقاليم الجنوبية، بما يعزز أثر الوحدة الوطنية في الحياة اليومية للسكان.
التعليقات
0 تعليق