كوثر بوجوال

أدرجت الحكومة ضمن برنامجها للفترة الانتدابية 2026-2031 إجراء جديدا يهم تخصيص دعم مالي مباشر للشباب المقبلين على الزواج، تصل قيمته إلى 5000 درهم، في خطوة تروم تخفيف الأعباء الاقتصادية المرتبطة بتأسيس الأسرة وتشجيع الشباب على الإقبال على الزواج.

وجاء الإعلان عن هذا التوجه ضمن البرنامج الحكومي الذي عرضته رئيسة الحكومة أمام البرلمان يوم الاثنين 19 أكتوبر 2026، متضمنا مجموعة من التدابير الاجتماعية الرامية إلى دعم الأسرة وتعزيز التماسك الاجتماعي، في ظل التحديات الاقتصادية التي تواجه عددا من الشباب والأسر المغربية.

دعم مالي لمواجهة تكاليف الزواج

يرتكز هذا الإجراء على تقديم مساعدة مالية مباشرة للأشخاص المقبلين على الزواج، بهدف المساهمة في تخفيف جزء من المصاريف التي ترافق هذه المرحلة، خصوصا في ظل ارتفاع تكاليف المعيشة والسكن وصعوبة الحصول على فرص الشغل المستقرة.

ويأتي هذا التوجه في سياق نقاش متواصل حول التغيرات التي يعرفها المجتمع المغربي، من بينها تراجع معدلات الزواج والإنجاب وارتفاع متوسط سن الزواج، وهي تحولات ترتبط، ضمن عوامل أخرى، بالإكراهات المادية التي تؤخر عددا من الشباب عن تأسيس أسرهم.

إجراء ضمن البرنامج الحكومي 2026-2031

ويرتبط الدعم المرتقب بالتزامات البرنامج الحكومي الجديد، الذي أشار إلى أن الهشاشة التي تعاني منها بعض الأسر ترتبط أساسا بعوامل اقتصادية، وفي مقدمتها صعوبات الولوج إلى السكن والشغل، إلى جانب ارتفاع تكاليف المعيشة.

كما يندرج هذا الإجراء ضمن الوعود الانتخابية التي سبق أن أعلن عنها حزب الاستقلال خلال الحملة الانتخابية، قبل إدراج الدعم ضمن التدابير التي تضمنها البرنامج الحكومي للفترة المقبلة.

هل حُسمت شروط الاستفادة من منحة الزواج؟

رغم الإعلان عن تخصيص مبلغ يصل إلى 5000 درهم، فإن التفاصيل العملية المتعلقة بهذه المنحة لم تُكشف بعد بشكل رسمي، إذ لم تعلن الحكومة إلى حدود الآن عن الشروط التي يتعين توفرها في الراغبين في الاستفادة.

ولا يزال موعد بدء صرف الدعم والجهة التي ستتولى استقبال الطلبات ودراسة الملفات غير محددين، كما لم يصدر المرسوم التطبيقي الذي يفترض أن يوضح المساطر والإجراءات المرتبطة بهذا البرنامج.

وبالتالي، فإن المعطيات المتداولة حاليا لا تسمح بتحديد الفئات المستفيدة بشكل نهائي، أو الجزم بالوثائق المطلوبة، أو اعتبار المنحة مفتوحة للتسجيل والاستفادة في الوقت الراهن.

المرسوم التطبيقي يحسم تفاصيل الاستفادة

تتجه الأنظار خلال المرحلة المقبلة إلى صدور النصوص التنظيمية التي ستحدد كيفية تنزيل هذا الالتزام الحكومي على أرض الواقع، بما يشمل شروط الأهلية، وطريقة تقديم الطلبات، والوثائق المطلوبة، والجهة المكلفة بتدبير العملية.

ويظل التحدي الأساسي مرتبطا بمدى قدرة هذا الدعم على الوصول إلى الشباب الذين يواجهون صعوبات مالية تحول دون تأسيس أسرهم، وتحويل الإعلان عن المنحة إلى آلية عملية وواضحة تتيح للفئات المستهدفة الاستفادة منها.