كشف فوزي لقجع، الوزير المنتدب المكلف بالميزانية، عن ملامح التوجهات الاقتصادية للحكومة في مشروع قانون المالية لسنة 2027، مؤكداً أن التركيز سينصب على تعزيز الاستثمار العمومي ودعم التنمية الترابية، مع إيلاء أولوية قصوى لملف التشغيل. وفي هذا الإطار، تم رصد غلاف مالي يناهز 400 مليار درهم موجه للاستثمار العمومي.
وخلال مداخلته بمجلس النواب يوم السبت، أعلن لقجع عن إطلاق برنامج وطني مندمج مخصص لإدماج الشباب الذين يوجدون خارج منظومة العمل والتعليم والتكوين، بميزانية إجمالية تبلغ 6 مليارات درهم، على أن يمتد تنفيذه على مدى خمس سنوات ما بين 2027 و2031.
وتستهدف هذه الاستراتيجية الوطنية تحقيق نتائج ملموسة، تشمل تكوين 100 ألف شاب كل سنة، وتوفير تجربة مهنية أولى لـ 100 ألف شاب إضافي، بالإضافة إلى تطوير نظام التكوين بالتدرج ليرتفع عدد المستفيدين منه إلى ما بين 150 ألفاً و200 ألف سنوياً، مع دعم 12 ألف مقاولة.
وأكد الوزير أن نجاح هذه المبادرة لن يقاس فقط بالأرقام المسجلة في التكوين، بل بمعيار الإدماج الفعلي في النسيج الاقتصادي، وضمان استدامة مناصب الشغل، والرفع من جودة الوظائف المتاحة للشباب، معتبراً أن هذه الخطوات تأتي في صلب التزامات الحكومة لتنشيط سوق الشغل.








