صادق المجلس الحكومي المنعقد يوم الخميس 19 نونبر 2026 على مشروع المرسوم رقم 2.26.852، الذي يقرر نقل الإشراف على المراكز الجهوية للاستثمار لتعود مجدداً تحت وصاية وزارة الداخلية، منهياً بذلك مرحلة استمرت لنحو ثلاث سنوات ونصف كانت فيها هذه المراكز خاضعة لرئاسة الحكومة.
ينص المرسوم الجديد على تعديل وتتميم المرسوم التطبيقي للقانون رقم 47.18 الخاص بإصلاح هذه المراكز وإحداث اللجان الجهوية الموحدة للاستثمار، حيث ستنتقل رئاسة مجالس إدارتها لتصبح بيد وزير الداخلية أو من ينوب عنه، بعد أن كانت هذه الصلاحيات بيد رئيس الحكومة أو من يفوضه منذ عام 2023.
تأتي هذه الخطوة في إطار مساعي الدولة لتعزيز البعد الترابي للسياسات العامة، بهدف رفع مستوى التنسيق بين المصالح اللاممركزة والإدارات المختلفة، وضمان انسجام أكبر بين المتدخلين في ملف الاستثمار على الصعيد الجهوي، بما يخدم الأوراش التنموية القائمة.
يرتقب أن تساهم هذه التغييرات في إعادة صياغة العلاقة بين تدبير المشاريع الاستثمارية والسلطات الترابية، مستفيدة من الدور المحوري الذي تلعبه وزارة الداخلية في التنسيق الإداري والمواكبة الميدانية للمشاريع، مما يفتح الباب مجدداً للنقاش حول مدى فعالية هذه الحكامة الجديدة في تسريع معالجة ملفات المستثمرين وتجاوز العقبات الإدارية لتعزيز جاذبية الجهات.








