تخطي إلى المحتوى
عاجل
استئنافية الرباط تثبت قرار منع غيثة ماريا زنيبر من السفر في ملف تركة إبراهيم زنيبرالحكومة تعيد المراكز الجهوية للاستثمار إلى وصاية وزارة الداخليةمحمد شوكي يوجه انتقادات لوزير السياحة ويؤكد جاهزية التجمع الوطني للأحرار للمعارضة بالحجةشركة توي فلاي تنهي رحلاتها من مطار ليل نحو أربع وجهات مغربيةحادثة سير بجرسيف تخلف إصابة شاب بجروح متفاوتة الخطورةانقلاب سيارة إسعاف تابعة للمجلس الإقليمي للصويرة وسط مراكشأكاديمي من جامعة محمد الأول يبحث في الدوحة سبل تطوير الإعلام الرقمي وصناعة المحتوىإقليم سطات يعزز أمنه المائي بمشروع استراتيجي جديدفاجعة مرورية على الطريق السيار قرب شيشاوة تخلف 8 ضحايا

الحكومة تعيد المراكز الجهوية للاستثمار إلى وصاية وزارة الداخلية

الحكومة تعيد المراكز الجهوية للاستثمار إلى وصاية وزارة الداخلية
بقلم الحياة 24
حجم الخط

صادق المجلس الحكومي المنعقد يوم الخميس 19 نونبر 2026 على مشروع المرسوم رقم 2.26.852، الذي يقرر نقل الإشراف على المراكز الجهوية للاستثمار لتعود مجدداً تحت وصاية وزارة الداخلية، منهياً بذلك مرحلة استمرت لنحو ثلاث سنوات ونصف كانت فيها هذه المراكز خاضعة لرئاسة الحكومة.

ينص المرسوم الجديد على تعديل وتتميم المرسوم التطبيقي للقانون رقم 47.18 الخاص بإصلاح هذه المراكز وإحداث اللجان الجهوية الموحدة للاستثمار، حيث ستنتقل رئاسة مجالس إدارتها لتصبح بيد وزير الداخلية أو من ينوب عنه، بعد أن كانت هذه الصلاحيات بيد رئيس الحكومة أو من يفوضه منذ عام 2023.

تأتي هذه الخطوة في إطار مساعي الدولة لتعزيز البعد الترابي للسياسات العامة، بهدف رفع مستوى التنسيق بين المصالح اللاممركزة والإدارات المختلفة، وضمان انسجام أكبر بين المتدخلين في ملف الاستثمار على الصعيد الجهوي، بما يخدم الأوراش التنموية القائمة.

يرتقب أن تساهم هذه التغييرات في إعادة صياغة العلاقة بين تدبير المشاريع الاستثمارية والسلطات الترابية، مستفيدة من الدور المحوري الذي تلعبه وزارة الداخلية في التنسيق الإداري والمواكبة الميدانية للمشاريع، مما يفتح الباب مجدداً للنقاش حول مدى فعالية هذه الحكامة الجديدة في تسريع معالجة ملفات المستثمرين وتجاوز العقبات الإدارية لتعزيز جاذبية الجهات.

تابعنا على
شارك المقال
f𝕏◉➤

اترك تعليقاً

من شروط النشر

عدم الإساءة للكاتب أو للأشخاص أو للمقدسات أو مهاجمة الأديان أو الذات الإلهية، والابتعاد عن التحريض العنصري والشتائم.

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي الجريدة.