انعقد يوم الخميس بالرباط الاجتماع الثاني للجنة البين وزارية، المخصص لبحث التدابير العملية الكفيلة بالحد من غلاء أسعار المواد الاستهلاكية الأساسية، وعلى رأسها الخضر واللحوم، وذلك في إطار جهود الدولة الرامية إلى حماية القدرة الشرائية للأسر المغربية.
وشددت الحكومة خلال اللقاء على أن مراقبة تقلبات الأسعار وضمان استقرار التموين في الأسواق الوطنية تندرج ضمن أولوياتها القصوى، مع الالتزام بالتدخل الاستباقي لمعالجة أي اضطرابات قد تؤثر على المعيش اليومي للمواطنين، حيث تتم مراقبة الوضع عن كثب وبدقة عالية.
وفيما يتعلق بقطاع الخضر، ركز النقاش على آليات تعزيز العرض وضمان توفر المنتجات بأسعار مناسبة، من خلال تغليب كفة السوق المحلية، وإعادة هيكلة سلاسل التوزيع عبر تقليص عدد الوسطاء للحد من الزيادات غير المبررة في الأسعار.
وبخصوص اللحوم، تناول الاجتماع تقييم وضعية السوق الحالي، مع التركيز على ضرورة تقنين مسالك التسويق لضمان شفافيتها واستقرار أثمنتها، فضلاً عن مواصلة البرامج الرامية إلى إعادة تشكيل القطيع الوطني لضمان تلبية حاجيات الاستهلاك الداخلي على المديين المتوسط والبعيد.
وفي ختام أشغال الاجتماع، جرى حث مختلف القطاعات الوزارية والسلطات المحلية ومصالح المراقبة على تكثيف التنسيق الميداني والعمل على التفعيل الفوري لهذه الإجراءات، وذلك بحضور وزراء الداخلية، والاقتصاد والمالية، والفلاحة، والصناعة والتجارة، والأمين العام للحكومة، والوزير المنتدب المكلف بالصيد البحري.








