أصدر فريق العدالة والتنمية بمجلس النواب بياناً توضيحياً لرفع اللبس عن موقفه بخصوص التصويت على مشروع قانون المالية لسنة 2027، وتحديداً المادة المتعلقة برفع الضريبة على الشركات إلى 40 في المائة بالنسبة لشركات توزيع واستيراد المحروقات التي تحقق أرباحاً صافية تتجاوز 100 مليون درهم.
وشدد إدريس الأزمي الإدريسي، رئيس الفريق، في وثيقة رسمية، على أن معارضة الفريق للصيغة الحكومية للمادة المذكورة لا تعني رفضاً لزيادة الضريبة على شركات المحروقات، بل هي خطوة احتجاجية ضد رفض الحكومة والأغلبية لمقترح تعديل تقدم به الفريق.
ويطالب الفريق بتوسيع نطاق الضريبة البالغة 40 في المائة لتشمل أيضاً شركات الاتصالات وشركات الإسمنت التي تتقاطع مع شركات المحروقات في تحقيق أرباح صافية تفوق 100 مليون درهم، معتبراً أن هذه القطاعات توجد في وضعية اقتصادية متشابهة تستوجب معاملة ضريبية موحدة.
وأكد الفريق البرلماني أنه تقدم بـ 82 تعديلاً على مشروع القانون، من بينها التعديل رقم 21 المتعلق بالمادة 19-II-دال من المدونة العامة للضرائب، مشيراً إلى أنه أعاد طرح هذا المقترح خلال الجلسة العامة، داعياً الحكومة والأغلبية لتحمل مسؤوليتهم في جلسة التصويت التي انعقدت يوم السبت 14 نونبر 2026.
واستند الفريق في تبرير موقفه إلى مقتضيات القانون الإطار رقم 69.19 الخاص بالإصلاح الجبائي، الذي يحث على رفع مساهمة الشركات التي تعمل في قطاعات مقننة أو التي تحتكر السوق، بالإضافة إلى استناده إلى توصيات مجلس المنافسة في هذا الشأن.








