أعلن فوزي لقجع، وزير الاقتصاد والمالية والنجاعة العمومية، أن الدولة ستشرع في تغطية تكاليف استهلاك الكهرباء لشريحة واسعة من المواطنين، وذلك بموجب قرار حكومي يدخل حيز التنفيذ في فاتح يناير من سنة 2027.
وخلال مداخلته في البرلمان بمناسبة مناقشة والتصويت على الجزء الثاني من مشروع قانون المالية لسنة 2027، أوضح لقجع أن هذا الدعم المالي سيخصص للمشتركين الذين لا تتعدى فواتيرهم الشهرية 100 درهم، مشيراً إلى أن هذه الفئة تشكل ما يعادل 60 في المائة من إجمالي المشتركين في المملكة.
وأكد الوزير أن التكلفة السنوية المترتبة عن هذا الإجراء تقدر بـ2.8 مليار درهم، لافتاً إلى أن المصالح المعنية تعكف حالياً على حصر وتدقيق قائمة المستفيدين بدقة، وذلك لضمان توجيه الدعم إلى مستحقيه الفعليين واستثناء المساكن الثانوية من هذه العملية.
وبحسب المعطيات المقدمة، فإن عدد العقود المشمولة بهذا القرار يتجاوز حالياً سقف ستة ملايين اشتراك، في انتظار ما ستسفر عنه عمليات التدقيق النهائية لتحديد اللائحة النهائية للمستفيدين من هذا الدعم الاجتماعي.








