حسمت غرفة المشورة لدى محكمة الاستئناف بالعاصمة الرباط الجدل القانوني حول التدابير الاحترازية المفروضة على غيثة ماريا زنيبر، حيث قررت تأييد قرار قاضي التحقيق القاضي بإغلاق الحدود في وجهها وسحب جواز سفرها ومنعها من مغادرة التراب الوطني.
وجاء هذا الحكم الاستئنافي الصادر يوم 17 نونبر الجاري ليؤكد التدابير المتخذة عقب الطعن الذي تقدمت به المعنية بالأمر، وذلك على خلفية التحقيقات الجارية في شكاية تتعلق بتهم التزوير واستعماله المرتبطة بملف تركة الراحل إبراهيم زنيبر.
وتعود فصول هذه القضية إلى شهر يوليوز المنصرم، حين وضع محمد نبيل زنيبر شكاية رسمية دفعت النيابة العامة لإحالة الملف على قاضي التحقيق، الذي باشر جلسات الاستماع للمشتكي وإجراء الاستنطاق الابتدائي لغيثة ماريا زنيبر قبل إخضاعها للمراقبة القضائية.
إلى جانب ذلك، كشف بلاغ صادر عن الطرف المشتكي بتاريخ 19 نونبر عن وجود ملف جنائي منفصل يتعلق بذات النزاع حول التركة، حيث انتهى التحقيق الإعدادي فيه بمتابعة المعنية بالأمر وإحالة الملف على المحكمة الابتدائية بالرباط، في انتظار تحديد تاريخ الجلسة الأولى للمحاكمة.
وبخصوص المراسلة الموجهة إلى الديوان الملكي في 13 نونبر، أوضح البلاغ أن هذه الخطوة تعود لمحمد نبيل زنيبر ودفاعه، الأستاذ محمد سيدي خويا، نافياً بشكل قاطع ما تداولته بعض المنابر الإعلامية بخصوص كون غيثة ماريا زنيبر هي من بادرت بهذه المراسلة.
وختاماً، شدد المصدر ذاته على ضرورة التقيد بقرينة البراءة واحترام حقوق الدفاع، مع التأكيد على أن كافة أطراف هذه المسطرة القضائية يتمتعون بالضمانات القانونية التي يكفلها التشريع الجاري به العمل.








