خيمت حالة من التوجس على مراسيم الاحتفال بالذكرى الواحدة والسبعين لعيد الاستقلال بجهة الدار البيضاء سطات، بعدما سجل متتبعون للشأن المحلي واقعة لافتة تمثلت في تجنب والي الجهة، محمد امهيدية، الوقوف بجانب رئيس مجلس الجهة، عبد اللطيف معزوز. ورغم تخصيص مكان محدد للأخير في البروتوكول، اختار الوالي اتخاذ موقع آخر والوقوف بين مسؤولين وموظفين، في تصرف اعتبره مراقبون رسالة سياسية غير مباشرة تعكس فتوراً في العلاقة بين الطرفين.
ويربط متابعون هذا الموقف بتنامي الاستياء من وتيرة إنجاز المشاريع التنموية بجهة تعد القاطرة الاقتصادية للمملكة. ويُنظر إلى امهيدية، الذي يحرص على المتابعة الميدانية الدقيقة لورشات العمل الكبرى، على أنه يبحث عن شريك مؤسساتي يواكب ديناميته بالسرعة والجدية المطلوبتين، وهو ما يطرح تساؤلات حول مدى انسجام رئيس الجهة مع هذه التوجهات، خاصة في ظل الانتقادات المتكررة حول بطء تنفيذ البرامج المبرمجة.
ولا تقتصر الضغوط التي يواجهها معزوز على الجانب التدبيري للمجلس، بل تمتد لتشمل انتقادات داخلية داخل حزبه، حزب الاستقلال، بخصوص طريقة تدبيره للملفات الحزبية وتوزيع التزكيات الانتخابية. وتتحدث تقارير متداولة عن وجود تذمر بين مناضلي الحزب من معايير اختيار بعض المرشحين، حيث يرى البعض أن الاعتبارات الشخصية أو المادية طغت على معايير الكفاءة والارتباط الميداني، وهو ما يضع قيادة الحزب أمام تساؤلات أخلاقية وسياسية جدية.
وتأتي هذه التطورات في وقت تترقب فيه ساكنة الجهة حلولاً ملموسة لمشاكل النقل والتجهيز وتقليص الفوارق المجالية. ويرى مهتمون أن رئاسة الجهة تتطلب فعالية في الإنجاز وتجاوز منطق الاتفاقيات الورقية، مشددين على أن المرحلة الراهنة تفرض على المسؤولين تقديم حصيلة ملموسة تترجم على أرض الواقع، بدلاً من الاكتفاء بالحضور البروتوكولي أو التبريرات التي لم تعد تقنع الفاعلين السياسيين ولا المواطنين.








