الودائع لدى البنوك المغربية ترتفع رغم أزمة التضخم إلى 1115 مليار درهم

واصلت الودائع لدى البنوك المغربية ارتفاعها رغم أزمة التضخم التي أضرت بالقدرة الشرائية للأسر والمقاولات على حد سواء، حيث تجاوز جاري هذه الودائع في نهاية أبريل 1115 مليار درهم.

وتفيد مُعطيات بنك المغرب بأن رقم الودائع بلغ بالضبط 1115.5 مليار درهم، بارتفاع قدره 5.2 في المائة مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي.

وتعود النسبة الأكبر من هذه الودائع للأسر بنحو 838.2 مليار درهم، بارتفاع سنوي ناهز 6.1 في المائة، ما يمثل حصة من إجمالي الودائع بنحو 75 في المائة.

ويمتلك أفراد الجالية ودائع لدى البنوك المغربية بنحو 202.2 مليار درهم، ما يمثل حصة بـ24 في المائة من إجمالي ودائع الأسر.

ورغم ارتفاع أسعار الفائدة، سجلت القروض الممنوحة للأسر زيادة بنحو 3.5 في المائة لتصل إلى 382.8 مليار درهم، منها 240 مليار درهم خاصة بالسكن، تشمل 19.8 مليار درهم للمرابحة العقارية، و57.5 مليار درهم كقروض استهلاكية.

وشهدت ودائع الشركات الخاصة لدى البنوك زيادة بنسبة ناهزت 10.9 في المائة لتصل إلى 182,6 مليار درهم في نهاية أبريل.

وتشهد معدلات الفائدة على الودائع لأجل 12 شهراً ارتفاعاً ملحوظاً، إذ زادت من مارس إلى أبريل بـ34 نقطة أساس لتصل إلى 2.92 في المائة، في حين انخفضت الفائدة على الودائع لستة أشهر بست نقاط أساس لتصل إلى 2.43 في المائة.

كما شهدت فوائد حسابات التوفير ارتفاعاً بـ19 نقطة ليصل معدلها الأدنى إلى 1.51 في المائة في الربع الأول من السنة.

Subscribe
نبّهني عن
guest
0 تعليقات
Inline Feedbacks
View all comments
زر الذهاب إلى الأعلى