أثار فريق الأصالة والمعاصرة بمجلس النواب نقاشاً برلمانياً حول تكاليف متابعة الدراسات العليا للموظفين، وذلك من خلال سؤال كتابي موجه إلى وزير التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار. وتتمحور المساءلة حول مراجعة الرسوم المفروضة على العاملين الراغبين في نيل شهادتي الماستر والدكتوراه، وتأثير ذلك على تكافؤ الفرص داخل الإدارة العمومية.
تطرح هذه التكاليف المرتفعة تساؤلات جوهرية حول مدى قدرة الموظفين على الموازنة بين أعبائهم المهنية والأسرية وبين متطلبات البحث العلمي. ويرى مراقبون أن اعتماد رسوم موحدة دون الأخذ بعين الاعتبار التباين في الأوضاع الاجتماعية قد يحول التعليم العالي إلى امتياز مالي بدلاً من كونه حقاً قائماً على الكفاءة والاستحقاق، خاصة وأن التكوين المستمر يفترض أن يكون رافعة لتطوير المرفق العام.
يتجاوز التحدي الجانب المادي ليصل إلى مستقبل آلاف الموظفين الذين يسعون لتطوير مساراتهم المهنية عبر الحصول على شواهد عليا. ويظل التساؤل قائماً حول ما إذا كانت الحكومة تمتلك رؤية استراتيجية للتعامل مع هذه الفئة، وهل سيتم تعديل أنظمة الترقية والتعويضات لتواكب هذه المؤهلات الجديدة، أم أن الدولة ستواجه ضغوطاً متزايدة في ظل محدودية الاعتمادات المالية والمناصب المتاحة.
تتطلب المرحلة الحالية إخضاع التكوينات الموجهة للموظفين، والتي تُعرف بالتوقيت الميسر، لرقابة صارمة تضمن جودة التأطير والتقييم. ويعد الكشف عن نسب النجاح والرسوب في هذه المسالك مؤشراً ضرورياً لقياس جدية التحصيل العلمي، وضمان عدم تحول الشهادات الجامعية إلى مجرد إجراءات شكلية مقابل أداء الرسوم، حفاظاً على مصداقيتها في سوق الشغل والإدارة.
تتطلع الأنظار إلى توضيحات من الوزارة المعنية حول القيمة العلمية المضافة لهذه التكوينات، ومدى مساهمتها الفعلية في تحسين أداء الموارد البشرية. فنجاح أي سياسة تعليمية لا ينبغي أن يقاس بحجم العائدات المالية من الرسوم، بل بقدرتها على إدماج الكفاءات وتطوير الإدارة دون خلق اختلالات في منظومة الترقية والتوظيف.








