احتضنت قاعة الاجتماعات بالملحقة الإدارية الإسماعيلية بمكناس، أشغال دورة استثنائية لمجلس الجماعة، ترأسها عباس المغاري، خصصت للبت في حزمة من القضايا المالية والعقارية والإدارية، فضلاً عن سد الشواغر في مناصب المسؤولية داخل المجلس ولجانه الدائمة.
وتم خلال هذه الجلسة المصادقة على كافة النقاط المدرجة في جدول الأعمال، حيث قدم رئيس المجلس توضيحات قانونية استندت إلى المادة 191 من القانون التنظيمي رقم 113.14، وذلك بخصوص إعادة التداول في مشروع ميزانية الجماعة والميزانيات الملحقة للسنة المالية 2027، بالإضافة إلى برمجة الفائض التقديري.
وشهدت الدورة نقاشات مستفيضة حول ملف تدبير مواقف السيارات بالمدينة، الذي كان موضوع تباين في المواقف خلال الفترة السابقة، كما جرى التداول بشأن الثمن التقديري لكراء متحف بنشمسي، وتفويت بقعة أرضية مخصصة لتشييد مقر للمحافظة العقارية، تعزيزاً للمرافق الإدارية المحلية.
وعلى الصعيد التنظيمي، أفرزت عملية التصويت انتخاب إسماعيل هلالي نائباً تاسعاً للرئيس، وليلى العروسي نائبة عاشرة، بينما تولى مصطفى اللواتي رئاسة لجنة الميزانية والشؤون المالية والبرمجة ومحمد جليلي نائباً له. كما تم انتخاب مينة الحسني رئيسة للجنة المرافق العمومية والخدمات، وإدريس العبدوني نائباً لها، وزكرياء الصالحي نائباً لرئيس لجنة التنمية الاقتصادية والاجتماعية والثقافية والرياضية، بالإضافة إلى اختيار حسن بوكدور كاتباً للمجلس وعبد الفتاح العوني نائباً له.
وتميزت أشغال الدورة بتبادل وجهات النظر بين رئيس المجلس والمستشار عبد الصمد الإدريسي حول قضايا قطاع التعمير، في محاولة لتوضيح الملاحظات التي أثيرت سابقاً، فيما سجل غياب عدد من مستشاري المعارضة، مما جدد النقاش حول التزام المكونات السياسية بحضور أشغال تدبير الشأن المحلي.
ويراهن المجلس من خلال هذه الخطوات على تحسين آليات اشتغاله وتوفير ظروف أفضل لعمل اللجان، تطلعاً لتنزيل المقررات المتخذة على أرض الواقع، بما يستجيب لانتظارات ساكنة العاصمة الإسماعيلية في ظل رهانات التنمية المحلية.








