فتحت وزارة التضامن والإدماج الاجتماعي والأسرة، يوم الأربعاء 18 نونبر، بحثاً ميدانياً معمقاً لتقصي الحقائق حول مزاعم تفيد تعرض نزلاء بدار الطالب في مدينة الجديدة لاعتداءات جسدية، وذلك في خطوة تهدف إلى كشف الملابسات الحقيقية وتحديد المسؤوليات المترتبة عن هذه الواقعة.
وأكدت الوزارة في بيان رسمي أنها تولي اهتماماً قصوى لهذه القضية، معلنةً عن إدانتها القاطعة لأي تصرفات قد تنتهك حرمة أو سلامة أو كرامة المستفيدين داخل مراكز الرعاية الاجتماعية، مشددة على ضرورة توفير بيئة آمنة تضمن حقوقهم الأساسية.
كما أوضح المصدر ذاته أن هذه المؤسسات وُجدت أساساً لتكون ملاذاً للتربية والمواكبة الاجتماعية، ومن المفترض أن تلتزم بمبادئ صون الكرامة والابتعاد عن كل أشكال الإهانة أو سوء المعاملة أو العنف، سواء كان ذلك في أبعاده الجسدية أو النفسية.
وفي ختام بلاغها، توعدت الوزارة باتخاذ التدابير القانونية والإدارية اللازمة في حق كل من ثبت تورطه، وذلك بناءً على النتائج التي سيخلص إليها التحقيق الجاري، وفقاً للمساطر التشريعية المعمول بها في هذا الصدد.








