وضعت البرلمانية عزيزة بداد، المنتمية لفريق الأصالة والمعاصرة، ملف الأراضي الفلاحية المسماة محلياً “لكراير” بجهة العيون الساقية الحمراء على طاولة وزير الفلاحة والصيد البحري والسيادة الغذائية، وذلك عبر سؤال كتابي تقدمت به يوم الثلاثاء 17 نونبر 2026.
وتطرقت بداد في مراسلتها إلى العراقيل الإدارية والقانونية التي تعيق ملاك هذه الأراضي في إتمام عمليات التحفيظ، مما يحول دون إثبات ملكيتهم لها بشكل رسمي. وأكدت أن هذا الوضع يضع أصحاب الأراضي في موقف صعب، حيث يجدون أنفسهم مستبعدين من برامج الدعم الحكومي والمخططات التنموية المخصصة للقطاع الفلاحي، والتي تشترط تقديم وثائق الملكية للاستفادة منها.
وأشارت البرلمانية إلى أن هذا التأزم العقاري يتزامن مع تحديات طبيعية قاسية تفرضها سنوات الجفاف المتتالية، واعتماد الفلاحين المحدود على الفرشة المائية الجوفية، مشددة على أن إيجاد حل قانوني لهذه الوضعية يعتبر خطوة جوهرية لإنصاف الملاك ودعم استقرارهم الاقتصادي.
وفي ختام سؤالها، دعت بداد الوزارة الوصية إلى الكشف عن خططها المستقبلية والتدابير التي ستتخذها بالتعاون مع الجهات المختصة لتبسيط مساطر التملك، مع ضرورة مراعاة الخصوصية الاقتصادية والمناخية للمنطقة، وذلك بهدف تمكين الفلاحين من استغلال أراضيهم وتطوير أنشطتهم بعيداً عن قيود الإقصاء الإداري.








