يتجاوز التوجه المغربي نحو ترسيخ صناعة دفاعية وطنية مجرد استيراد التقنيات أو إقامة مصانع، ليضع العنصر البشري في صلب استراتيجية السيادة التكنولوجية. ويشكل الشباب المغربي المحرك الأساسي لـ “عرض المغرب” الذي أطلقه الملك محمد السادس، حيث يفتح هذا الورش آفاقاً رحبة أمام الطاقات الشابة للمشاركة في صياغة مستقبل الصناعات الأمنية والدفاعية.
وتستند هذه الرؤية إلى توجيهات ملكية تركز على تأهيل الكفاءات مبكراً، مع تعزيز التكوين المهني المتخصص وإنشاء أكاديمية متطورة تواكب متطلبات العصر. وتغطي هذه التخصصات مجالات دقيقة مثل الطائرات المسيرة، والأمن السيبراني، والذكاء الاصطناعي، والإلكترونيات الدفاعية، مما يستوجب تقوية جسور التعاون بين الجامعات ومراكز البحث والنسيج الصناعي.
ولا يقتصر الهدف على خلق فرص العمل، بل يمتد إلى تكوين جيل من المهندسين والباحثين القادرين على الابتكار والتطوير. كما يفتح هذا التوجه الباب أمام مغاربة العالم للمساهمة بخبراتهم في هذه الأوراش الاستراتيجية الكبرى، بعيداً عن أدوارهم الاقتصادية التقليدية.
وتسعى المملكة بحلول عام 2035 إلى تحقيق أهداف طموحة تشمل توفير 50 ألف فرصة عمل، وتأمين 40 في المائة من احتياجات القوات المسلحة والأجهزة الأمنية محلياً، مع توجيه 65 في المائة من رقم معاملات هذا القطاع نحو الأسواق الخارجية، مما يعكس تحولاً جذرياً في مسار التنمية الصناعية.
ومن خلال رصد أربعة مليارات درهم عبر صندوق الحسن الثاني لدعم هذا المشروع، وتأسيس مناطق صناعية متخصصة في بنسليمان وبنجرير، يتضح أن “عرض المغرب” يراهن على الاستثمار في المعرفة والكفاءات البشرية كقاعدة صلبة لتحقيق السيادة التكنولوجية، وجعل الشباب المغربي شريكاً فاعلاً في بناء صرح الصناعة الدفاعية الوطنية.








