تستمر معاناة المرتفقين مع منصة “وثيقة” المخصصة لطلب الوثائق الإدارية، حيث لا تزال الخدمة معطلة حتى مساء يوم الأربعاء 18 نونبر 2026. وقد واجه المستخدمون رسالة تفيد بوجود أشغال صيانة قبل أن تتعذر عملية الدخول للموقع بشكل كلي، وسط غياب تام لأي توضيحات رسمية من الجهات المعنية حول أسباب هذا الانقطاع أو موعد استئناف العمل.
يأتي هذا التوقف في وقت كان فيه أحمد رحو، وزير الذكاء الاصطناعي والتحول الرقمي وإصلاح الإدارة، قد انتقد مؤخراً الانقطاعات المتكررة للمنصات الإدارية خلال مناقشة ميزانية وزارته. واعتبر الوزير أن تعذر ولوج المواطنين إلى هذه الخدمات أمر غير مقبول، مشيراً إلى ضعف الاستثمارات ومحدودية القدرة الاستيعابية للأنظمة كأسباب رئيسية، معلناً في الوقت ذاته عن اعتماد مؤشرات تقييم جديدة لقياس أداء المشاريع الرقمية.
وتعد منصة “وثيقة”، التي انطلقت في يناير 2012 بموجب اتفاقية بين وزارتي الداخلية والصناعة وبريد المغرب، ركيزة أساسية في استراتيجية تقريب الإدارة من المواطنين. حيث كانت توفر خدمات استخراج موجز عقد الولادة والنسخ الكاملة وشهادات التسجيل القنصلي لمغاربة العالم، مع التوصيل عبر البريد المضمون، مسجلة أرقاماً كبيرة من الطلبات المنجزة عبر آلاف مكاتب الحالة المدنية.
يتزامن هذا التعثر مع ورش ضخم لرقمنة سجلات الحالة المدنية أطلقته وزارة الداخلية بغلاف مالي يتجاوز 194 مليون درهم، ويهدف إلى رقمنة أكثر من 38 مليون سجل. غير أن عجز البوابة الإلكترونية عن الاستمرار يطرح تساؤلات جوهرية حول الجدوى من هذه الاستثمارات الكبرى، خاصة وأن توقف المنصة يضطر المواطنين، بمن فيهم مغاربة العالم، إلى العودة للانتظار في الطوابير داخل الإدارات.
جدير بالذكر أن المنصة واجهت سابقاً تقارير إعلامية في أكتوبر الماضي حول تسريب محتمل لقاعدة بيانات ضخمة تضم حوالي 650 ألف سجل عبر الإنترنت المظلم، وهي معلومات لم يتم نفيها أو تأكيدها رسمياً. ويبقى هذا الوضع اختباراً حقيقياً لوعود الحكومة بالتحول الرقمي، حيث يظل المواطن هو المتضرر الأول من غياب آليات الصيانة والافتحاص التي تضمن استمرارية المرفق العام.








