تواجه المصالح الأمنية بمراكش تحديات متزايدة في تغطية النطاق الجغرافي للمدينة، وذلك في ظل التوسع العمراني المتسارع والنمو الديموغرافي الذي تشهده المدينة الحمراء، مما ألقى بظلاله على كفاءة التدخلات الميدانية بسبب نقص حاد في الوسائل اللوجستيكية الضرورية، وعلى رأسها سيارات النجدة.
وكانت ولاية أمن مراكش قد بادرت في وقت سابق إلى تعزيز أسطول الدوائر الأمنية بسيارتين لكل وحدة، واحدة مخصصة لفرقة المداومة وأخرى لرئيس الدائرة، وهي الخطوة التي لاقت استحساناً واسعاً لما أثمرته من سرعة وفعالية في الاستجابة للبلاغات الأمنية.
غير أن الوضع الحالي يشهد تراجعاً ملحوظاً، حيث تظل سيارات المصلحة المعطلة مركونة في مرآب ولاية الأمن دون استبدالها، وهو ما تعاني منه حالياً الدائرة السابعة بالحي المحمدي والدائرة السادسة عشرة بمنطقة السعادة، مما يعرقل السير العادي للمهام الأمنية اليومية، رغم توفر ولاية الأمن على حضيرة مركبات كبيرة يتم استغلالها خلال التظاهرات الكبرى والمؤتمرات التي تحتضنها المدينة.
وفي هذا السياق، عبرت فعاليات من المجتمع المدني عن تقديرها للمجهودات التي يبذلها والي أمن مراكش في سبيل استتباب الاستقرار ومكافحة الجريمة، موجهةً نداءً عاجلاً بضرورة التدخل لتوفير المركبات اللازمة للدوائر التي تعاني من هذا الخصاص، لضمان استمرارية المرفق الأمني في أداء أدواره الحيوية.








