حسمت محكمة الاستئناف الإدارية بمدينة فاس الجدل القانوني الدائر حول إقالة النائب الخامس لرئيس مجلس جماعة آيت سغروشن، عبد القادر أغيل، وذلك بتأييدها للحكم الابتدائي القاضي بإلغاء مقرر عزله من عضوية المجلس الجماعي، رافضة بذلك الطعن الذي تقدمت به رئاسة الجماعة.
وجاء هذا القرار القضائي النهائي والحضوري، الذي حمل الرقم 288 وصدر يوم الخميس 12 نونبر 2026، ليؤكد صوابية الحكم الابتدائي رقم 189 الصادر في 8 يونيو 2026، والذي كان قد أبطل المقرر رقم 09 المتخذ في الدورة الاستثنائية المنعقدة يوم 20 أبريل 2026، مع ما يترتب عن ذلك من آثار قانونية.
ويعتبر هذا الحكم القضائي نقطة نهاية لمسلسل من التجاذبات التي شهدتها الجماعة، حيث انتقل الصراع من تدبير الشأن المحلي إلى ردهات المحاكم، مما يشدد على ضرورة التزام المجالس المنتخبة بالمساطر القانونية الصارمة عند اتخاذ قراراتها، بعيداً عن الحسابات السياسية أو الشخصية.
وكانت هذه القضية قد خلفت صدى واسعاً محلياً، لا سيما بعد التصريحات التي أدلى بها النائب المعني خلال الدورة الاستثنائية، حيث أشار إلى تعرضه لضغوط تتعلق باقتسام تعويضاته الانتدابية مع منتخب آخر خارج المكتب المسير، وهي المعطيات التي أثارت نقاشاً حول خلفيات قرار الإقالة.
ويؤكد هذا التطور القضائي أن قرارات المجالس الجماعية تظل تحت رقابة القضاء الإداري، الذي يحرص على ضمان احترام القانون التنظيمي رقم 113.14، وضمان حقوق المنتخبين، مما يضع المجالس المنتخبة أمام مسؤولية تحصين قراراتها قانونياً لتجنب الإلغاء القضائي الذي قد يعطل السير العادي لعمل المؤسسات الجماعية.








