تتفاقم الأزمات اليومية للمواطنين المغاربة المتوجهين نحو مدينة مليلية المحتلة، نتيجة القيود الأمنية والإدارية الصارمة التي تفرضها السلطات الإسبانية، والتي أصبحت تشكل عائقاً حقيقياً أمام سلاسة التنقل، مما خلف حالة من الاستياء العام وسط العابرين الذين يشتكون من البطء الشديد في معالجة ملفاتهم.
ويشير عدد من المتضررين إلى أن بروتوكولات المراقبة، وتحديداً عمليات أخذ البصمات وتصوير المسافرين، تجري في أجواء يصفونها بغير الملائمة، معتبرين أن تكرار هذه الخطوات الروتينية يستهلك وقتاً طويلاً ويطرح تساؤلات جدية حول مدى احترام هذه الإجراءات لكرامة الأشخاص وحقوقهم الأساسية أثناء العبور.
وتطال هذه التحديات كافة الفئات العمرية والاجتماعية، حيث يجد الأطفال وكبار السن والمرضى أنفسهم مجبرين على تكبد عناء الانتظار لساعات طويلة في نقاط التفتيش، وهو ما يفاقم من وضعيتهم الصحية والجسدية ويحول رحلتهم إلى تجربة مرهقة تفتقر لأدنى شروط الرعاية المطلوبة لهذه الفئات الهشة.
إلى جانب ذلك، تساهم الأعطاب التقنية المتكررة في الأنظمة الإلكترونية المخصصة لمعالجة بيانات الوافدين في شل حركة العبور تماماً، حيث يؤدي توقف هذه الأجهزة إلى تكدس بشري كبير، وسط غياب تام لتوضيحات بشأن توقيت استئناف العمل، مما يعكس ضعف التدبير التنظيمي والتقني لهذا المعبر الحدودي.
ويستغرب المواطنون استمرار هذه المعاملة القاسية، خاصة وأنهم يمثلون ركيزة أساسية في تحريك العجلة الاقتصادية لمليلية من خلال أنشطتهم التجارية والتبضع المستمر، مما يطرح تساؤلات حول التناقض بين الاعتماد على القوة الشرائية للمغاربة وبين التضييق عليهم في معبر الدخول.
وفي ظل هذا الوضع، تتصاعد المطالب الداعية إلى إعادة النظر في طرق تدبير المعبر وتجويد خدمات الاستقبال، مع ضرورة إيجاد حلول جذرية للأعطاب التقنية، وتخصيص معاملة تفضيلية للمرضى وكبار السن، لإنهاء مسلسل المعاناة الذي يواجه المواطن المغربي بشكل يومي.








