خلفت الأحكام القضائية الصادرة في حق الصحافيين رمسيس بولعيون ومحمد الورياشي بمدينة الناظور، والتي قضت بسجنهما أربع سنوات نافذة مع الأمر باعتقالهما الفوري، حالة من الاستياء في أوساط حقوقية ومهنية. وتجاوز صدى هذا القرار حدود إقليم الناظور، ليتحول إلى قضية رأي عام تثير مخاوف جدية بشأن تداعياتها على مناخ حرية الصحافة في المملكة.
واعتبرت هيئات مهنية وحقوقية أن قسوة العقوبة الصادرة تحمل دلالات مقلقة، خاصة بالنسبة للصحافيين الذين يتناولون ملفات حساسة تتعلق بالفساد أو قضايا العقار وشبكات النفوذ. وأكدت الأصوات المتضامنة أن دعمها للزميلين لا يعني بأي حال المساس باستقلالية القضاء، بل يرتكز على المطالبة بتوفير شروط المحاكمة العادلة وتكريس كافة ضمانات الدفاع خلال جميع أطوار التقاضي.
وعلى صعيد مواز، شهدت منصات التواصل الاجتماعي حملة تضامن واسعة شارك فيها نشطاء من داخل المغرب وخارجه، داعين الهيئات المهنية إلى التدخل ومواكبة القضية. كما جدد المتفاعلون مطالبهم بضرورة حماية المكتسبات الديمقراطية في مجال حرية التعبير، وتفعيل القوانين المنظمة للمهنة بشكل يضمن حقوق الإعلاميين.
وفي أول تعليق له، أبدى أحد الصحافيين المعنيين احترامه للمؤسسة القضائية رغم شعوره بالظلم، مشدداً على أن مسار التقاضي لا يزال مفتوحاً أمام مراحل مقبلة. وتضع هذه التطورات النقاش حول مستقبل العمل الصحفي في المغرب أمام تحديات كبيرة، في وقت يطرح فيه المتابعون تساؤلات حول سبل الموازنة بين استقلال القضاء وحماية حرية التعبير لضمان ممارسة إعلامية آمنة.








