منتجو الخضر والفواكة يطالبون بالتراجع عن قرار وقف التصدير من المغرب

راسل تجمع منتجي ومصدري الخضر والفواكه رئيس الحكومة المغربية، عزيز أخنوش، منددا بالوضع الذي يعيشه القطاع، خاصة بفعل قرار منع التصدير لضمان الاكتفاء الذاتي.

وقال التجمع المكون من أربع جمعيات وهيئات مهنية إن المنظومة الاقتصادية للفواكه والخضروات، التي اعتبرت دائمًا رائدة في الزراعة المغربية، تعيش اليوم “وضعا مثيرا للقلق للغاية”.

وجاء في الرسالة: “هذا النظام، الذي تم بناؤه على مدى سنوات عديدة، بفضل جهود مجتمعة ومنسقة، هو حاليًا في مأزق”، مشيرة إلى أنه “لطالما كان قطاع الفاكهة والخضروات قادرًا على الحفاظ على التوازن بين إمداد السوق المحلي والتصدير”، وإلى أن “صادرات السوق المحلية كانت دائما تدعم النتيجة النهائية للمنتج، لتحقيق ميزانية متوازنة بين التصدير والسوق المحلي”.

وعددت الوثيقة ذاتها أسباب الوضع الحالي الذي يعيشه القطاع، وأولها الحديث عن “مناخ متقلب: جفاف شديد، وموجات حرارة أكثر تواتراً وأطول، ونوبات برد مفرطة طويلة الأمد”، إضافة إلى الحديث عن “ارتفاع تكاليف الإنتاج: مع زيادة سعر التكلفة بنسبة 100٪ تقريبًا خلال السنوات الأربع الماضية”؛ ثم “زيادة تكاليف الرسوم: مع ضريبة القيمة المضافة = المعممة على جميع مكونات الإنتاج، التي تظل غير مسترجعة من قبل المنتجين”.

ومن الأسباب الأخرى التي تحدثت عنها الرسالة: “التضخم المتسارع: الذي يؤثر على المنتج من خلال زيادة سعر تكلفته، ويؤثر أيضًا على المستهلك من خلال التأثير على قدرته الشرائية”، ثم “انخفاض مستويات الغلة: ويرجع ذلك أساسًا إلى الأوبئة الجديدة التي تهدد حالة الصحة النباتية لمحاصيلنا، وكذلك مقاومة المنتجات الصيدلانية النباتية التي طورتها بعض الحشرات ومسببات الأمراض”.

وتحدث المصدر ذاته عن وجود “انحدار في المناطق المخصصة للطماطم المستديرة”، وزاد: “نخشى الأسوأ في المستقبل، إذا استمر الموقف الجامد نفسه، خاصة أننا نعرض أنفسنا للسيناريو نفسه خلال رمضان المقبل، أو على الأقل خلال السنوات التسع القادمة”.

وانتقدت الرسالة أيضا ما أسمتها “القرارات أحادية الجانب من قبل الإدارة”، مردفة: “وجد ممثلو جمعيات المنتجين أنفسهم مهمشين داخل اللجنة المعينة من قبل الوزير لإدارة الوضع”، وزادت: “هذا النمط من الإدارة جعلنا نغادر السوق الأوروبية مطلع العام الماضي، وهو السيناريو نفسه الذي تكرر هذا العام مرة أخرى بسبب القرار الأحادي بوقف التصدير”، وتابعت: “خلاصة القول إن أسلوب الإدارة هذا قد تسبب في ضرر كبير لعلامتنا المغربية، سواء مصداقية الأصل المغربي مع شركائنا التجاريين الأجانب، أو ملاءتنا الفردية مع عملائنا كموردين تعاقديين”.

وطرحت الوثيقة عدة تساؤلات موردة: “ما هي مسؤولية المنتج إذا زادت الأسمدة بنسبة 100 إلى 400٪؟ ما هي مسؤولية المنتج الذي يرى نفسه يفرض ضريبة القيمة المضافة التي لا يستردها؟ ما هي مسؤولية المنتج في حالة تعرضه لمخاطر مناخية تعطل جميع دوراته الإنتاجية؟ ما هي مسؤولية المنتج الذي تبنى طواعية SMIG بدلاً من SMAG رغم خصوصيات العمل في القطاع الزراعي؟ ما هي مسؤولية المنتج الذي يتحمل تكاليف النقل في بيئة ريفية ذات بنية تحتية ضعيفة ومتطلبات عالية للسلامة، ما يجعل مقياس الأجور يتجاوز SMIG.. يضاف إلى ذلك انخفاض عدد ساعات العمل مقارنة بمعايير قانون العمل؟”.

Subscribe
نبّهني عن
guest
0 تعليقات
Inline Feedbacks
View all comments
زر الذهاب إلى الأعلى