القضاء الإسباني يودع مشتبهاً فيه السجن في قضية مقتل الشاب المغربي عماد بمدينة بلاسينسيا

تتواصل التداعيات الحقوقية والاجتماعية في أعقاب مقتل الشاب المغربي عماد، البالغ من العمر 22 عاماً، الذي فارق الحياة متأثراً بطعنات قاتلة تلقاها فجر الجمعة الماضي، بمحيط ملهى ليلي وسط مدينة بلاسينسيا الإسبانية. وقد قررت المحكمة الابتدائية بالمدينة، يوم الأحد، وضع المشتبه فيه الرئيسي البالغ من العمر 19 سنة رهن الاعتقال الاحتياطي، بينما تقرر متابعة شخص ثانٍ يبلغ من العمر 26 عاماً في حالة سراح، وذلك للاشتباه في تورطه في قضايا مخدرات وتقديم المساعدة للمتهم الأول في محاولته للهروب.

وأسفرت التحريات الأمنية التي باشرتها الشرطة الوطنية، استناداً إلى شهادات عيان، عن مداهمة مسكن المشتبه فيهما، حيث تم ضبط ترسانة من الأسلحة شملت 17 سلاحاً أبيض وسلاحين ناريين مقلدين، بالإضافة إلى كميات مهمة من الممنوعات بلغت 16 كيلوغراماً من الحشيش وكيلوغرامين من الماريجوانا وخمسة غرامات من الكوكايين. كما عثرت الفرق الأمنية على ساطور من نوع “ماتشيت” في مسار فرار المتهم، والذي يرجح أن يكون الأداة المستخدمة في تنفيذ الجريمة.

وفي ظل حالة الحزن التي خيمت على الجالية المغربية، أعرب شقيق الضحية عن مطلبه بإنزال أقصى العقوبات القانونية في حق الجاني، مؤكداً في رسالة مؤثرة عبر منصات التواصل الاجتماعي أنه لا ينشد الانتقام بل يطالب بتحقيق العدالة. وقد تصدر وسم “العدالة لعماد” التفاعلات الرقمية تضامناً مع عائلة الراحل، وسط مطالبات بإنصاف الضحية وضمان عدم طي ملف القضية.

من جانبها، أدانت الجالية الإسلامية في بلاسينسيا هذا العمل الإجرامي، داعية إلى الهدوء وتجنب الشائعات بانتظار نتائج التحقيق، مع التلويح بتنظيم وقفة سلمية لتخليد ذكرى الفقيد. وفي المقابل، أثار تعامل بعض وسائل الإعلام الإسبانية مع الواقعة موجة انتقادات واسعة بين أفراد الجالية المغربية، الذين اعتبروا أن هناك تفاوتاً في التغطية الإعلامية بين القضايا التي يكون ضحاياها مهاجرين وتلك التي يكون ضحاياها مواطنين إسبان، وهي آراء تظل قائمة في انتظار استكمال المسار القضائي لكشف كافة ملابسات الحادثة.