كشف عبد اللطيف وهبي، وزير العدل، عن حجم الصعوبات التي كانت تواجهها النساء في مسارات التقاضي لإنهاء العلاقة الزوجية، مشيراً إلى أن بعض الحالات كانت تستنزف ما يقارب عقدين من الزمن داخل ردهات المحاكم دون الوصول إلى حكم بالطلاق.
وجاء هذا التصريح خلال مداخلة الوزير في جلسة الأسئلة الشفهية بمجلس النواب، حيث أكد أن الإدارة القضائية اتخذت تدابير جديدة تهدف إلى تجاوز التعقيدات المسطرية التي كانت تحول دون البت السريع في ملفات الطلاق، سعياً لضمان حقوق المتقاضين وتيسير إجراءاتهم.
وأشار وهبي إلى أن المنظومة السابقة كانت تفرض واقعاً مريراً على العديد من النساء، اللواتي كن يجدن أنفسهن محاصرات في زيجات متوترة لسنوات طويلة، في ظل غياب آليات قضائية تضمن لهن الحصول على أحكام نهائية في آجال زمنية معقولة.
التعليقات
0 تعليق