تتجه فئة المتصرفين التربويين نحو التصعيد الميداني خلال شهر نونبر القادم، وذلك في خطوة تهدف إلى الضغط على وزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة لطي ملف الترقيات العالقة. وقد أعلن التنسيق الوطني للمتضررين عن اعتزامه تنظيم وقفة احتجاجية وطنية، سيحدد موعدها ومكانها لاحقاً، لمطالبة الوزير الجديد بالتدخل الفوري لإنصاف المعنيين وتسوية وضعياتهم الإدارية والمالية التي تضررت خلال الفترة الممتدة من 2021 إلى 2024.
جاء هذا القرار عقب اجتماع لجنة التنسيق في 20 أكتوبر الجاري، حيث تم تقييم مستجدات الملف في ظل التغييرات الحكومية الحالية. وأكد التنسيق في بيانه التاسع عشر تمسكه بمواصلة كافة الأشكال النضالية والقانونية، مشدداً على أن مطالبهم لا تسقط بالتقادم، وأنهم مستمرون في طرق أبواب الوزارة ورئاسة الحكومة لتحقيق تسوية شاملة وعادلة تنهي حالة الانتظار.
تتركز مطالب التنسيق حول جبر الضرر الذي لحق بالمتصرفين، مع الدعوة إلى منح ثلاث سنوات أقدمية اعتبارية تُحتسب في الدرجة الممتازة، وذلك لتعويض فقدان الأقدمية بعد تغيير الإطار، قياساً على ما استفاد منه المدمجون في سنة 2015. كما يشدد المحتجون على ضرورة تفعيل المادة 89 من النظام الأساسي، وإقرار تعويض تكميلي دائم وفقاً للمرسوم الصادر عام 1993، إضافة إلى تنفيذ الأحكام القضائية التي صدرت لصالح عدد من المتضررين.
يأتي هذا الملف محملاً بتعقيدات تدبيرية وقانونية، حيث يشير المتضررون إلى وجود اختلالات في احتساب الأقدمية، مؤكدين حصولهم على أحكام قضائية وقرارات من محكمة النقض تنصفهم. وقد سبق أن كان هذا الموضوع ضمن محاور الحوار القطاعي، حيث تمت مناقشة إمكانية الحصول على ترخيص استثنائي من رئاسة الحكومة لتسوية الملف، تماشياً مع الالتزامات التي تضمنها اتفاق يناير 2025.
لم يغفل التنسيق الوطني وضعية المتقاعدين من المتصرفين التربويين، حيث طالب بتمكينهم من ترقياتهم المستحقة بأثر رجعي مالي وإداري لتصحيح معاشاتهم. وفي السياق ذاته، دعا التنسيق النقابات التعليمية إلى تبني هذا الملف كأولوية في حواراتها مع الوزارة، والانتقال من عبارات التضامن إلى الانخراط الفعلي في الأشكال النضالية، أملاً في أن يبادر الوزير الجديد إلى وضع حد لهذه الأزمة عبر تنفيذ الالتزامات السابقة.
التعليقات
0 تعليق