وزير العدل يربط مكافحة الفساد بضمانات المحاكمة العادلة وعدم الإفلات من العقاب

شدد عبد اللطيف وهبي، وزير العدل، على ضرورة اعتماد مقاربة متوازنة في التعاطي مع ملفات الفساد، مؤكداً أن الهدف هو ملاحقة المتورطين مع الالتزام التام بصون الحقوق والحريات الفردية.

وفي سياق مداخلته خلال جلسة الأسئلة الشفهية بمجلس النواب، أوضح المسؤول الحكومي أن استراتيجية القطاع لا تقبل بوجود مفسدين خارج طائلة القانون، حيث قال بلهجة محلية: “ماباغي حتى فاسد يبقى يدور في الزنقة، لكن ماباغي نظلم حتى واحد”.

وأكد وهبي أن مسار محاربة الفساد يجب أن يظل محكوماً بالضوابط القانونية الصارمة، مشيراً إلى أن المحاسبة لا بد أن ترتكز على حجج دامغة وإجراءات مسطرية سليمة، وذلك لضمان معاقبة المذنبين وتفادي الزج بأبرياء في اتهامات تفتقر إلى السند القانوني.