شهدت مدينة سلا حالة من الاحتقان الشعبي بعدما أقدم فئة من سائقي سيارات الأجرة من الصنف الكبير على رفع قيمة التعريفة المعتمدة بزيادة قدرها درهم واحد، وهو الإجراء الذي قوبل برفض واسع من لدن مستعملي هذه الوسيلة للنقل.
وتشير الأنباء المتداولة إلى أن السائقين المعنيين يفرضون هذا المبلغ الإضافي كشرط للركوب، مبررين خطوتهم بالارتفاعات المسجلة في أسعار المحروقات، مما أدى إلى توتر في العلاقة اليومية بين المهنيين والركاب.
ويأتي هذا التصعيد في وقت تواصل فيه الحكومة تقديم الدعم المالي المخصص لمهنيي قطاع النقل، بهدف كبح جماح تكاليف التشغيل وتخفيف العبء عن المواطنين، مما جعل العديد من المتضررين يطالبون بالعدول الفوري عن هذه الزيادة التي يعتبرونها غير مبررة.
وتتجه بوصلة المطالب نحو السلطات المحلية والمصالح المختصة بمدينة سلا، للتدخل العاجل عبر تفعيل آليات المراقبة الصارمة لضمان الالتزام بالتسعيرة القانونية، وحماية القدرة الشرائية للمواطنين من أي زيادات عشوائية وغير مرخصة.








التعليقات
0 تعليق