أرجأت غرفة الجنح العادية بالمحكمة الابتدائية بمدينة صفرو، خلال جلستها المنعقدة صباح اليوم الثلاثاء 3 نونبر 2026، البت في القضية التي يتابع فيها مصطفى لخصم، بصفته رئيساً لجماعة إيموزار كندر وبرلمانياً عن دائرة صفرو، إلى يوم فاتح دجنبر المقبل.
ويأتي هذا القرار القضائي في ظل متابعة لخصم إلى جانب أربعة مسؤولين آخرين يعملون داخل الجماعة نفسها، حيث ارتأت المحكمة تأجيل الملف لضمان حضور عدد من المصرحين الذين تغيبوا عن الجلسة، وذلك عبر توجيه استدعاءات رسمية من طرف النيابة العامة لاستكمال إجراءات التقاضي.
وتعود جذور هذا الملف إلى شكاية وضعها أعضاء من المعارضة داخل المجلس الجماعي، انصبت حول مزاعم بوجود اختلالات في تدبير ملف العمال العرضيين، وشبهات تتعلق بصرف أجور وتعويضات لأشخاص دون أن يقدموا خدمات فعلية للجماعة، بالإضافة إلى تساؤلات حول لوائح المستفيدين.
وتضع الشكاية المذكورة 84 عاملاً عرضياً تحت مجهر التدقيق القضائي، حيث يجري البحث في مدى مطابقة صرف مستحقاتهم المالية للخدمات التي أنجزوها فعلياً على أرض الواقع، وهي الحيثيات التي ستكون محور نقاش خلال الجلسة القادمة.
وتفتح هذه القضية نقاشاً واسعاً حول آليات تدبير ملف العمال العرضيين في الجماعات الترابية، وضرورة إخضاع قوائم الأجور لمعايير مراقبة صارمة لضمان الشفافية في تدبير المال العام، بانتظار ما ستسفر عنه الجلسة المقبلة من تطورات.
التعليقات
0 تعليق