حذرت الكتابة الجهوية للاتحاد الوطني للشغل بالمغرب من تفاقم الهشاشة المهنية داخل وحدات صناعة الكابلاج وقطع غيار السيارات بجهة طنجة-تطوان-الحسيمة، مطالبة بإعادة النظر في سياسات الأجور المعتمدة.
وأكدت النقابة في بيان أعقب اجتماعها الدوري أن القدرة الشرائية للأجراء تشهد تدهوراً ملحوظاً، مشيرة إلى أن الرواتب الحالية لم تعد تتماشى مع تصاعد تكاليف المعيشة، وذلك رغم الدينامية الاقتصادية الكبيرة التي تشهدها المنطقة.
كما انتقدت الهيئة النقابية التناقض بين حجم الاستثمارات الصناعية الموجهة للجهة وبين واقع العاملين، معتبرة أن التوسع الصناعي لم يواكبه تحسن ملموس في ظروف العمل أو استقرار مهني حقيقي.
وأثار البيان مخاوف بشأن الاعتماد المتزايد على عقود الشغل محددة المدة والمناولة، معتبرة أن هذه الأنماط تساهم في تقويض الحماية الاجتماعية للأجراء وتكرس حالة من عدم الاستقرار الوظيفي.
وفي سياق متصل، نبهت النقابة إلى وجود اختلالات في التصريحات لدى الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، حيث أشارت إلى أن التصريح غير الكامل يؤثر سلباً على حقوق العمال في مجالات التغطية الصحية والتقاعد والتعويضات، داعية الجهات المسؤولة إلى تشديد الرقابة القانونية.
وأرجعت النقابة ظاهرة مغادرة العمال لمناصبهم في مصانع الكابلاج إلى ضغوط العمل وضعف المردود المادي، محذرة من أن استمرار هذه الأوضاع يهدد استقرار اليد العاملة في القطاع.
وختمت الهيئة بيانها بالمطالبة بوقف ما وصفته بالتضييق على الحريات النقابية، والتحقيق في حالات الطرد المرتبطة بالعمل النقابي، مع التشديد على ضرورة توفير بيئة عمل تضمن كرامة العاملين وتساهم في تعزيز تنافسية القطاع.









