شدد محمد عبد النباوي، الرئيس المنتدب للمجلس الأعلى للسلطة القضائية والرئيس الأول لمحكمة النقض، على أن قضايا تبييض الأموال باتت تشكل تحدياً جوهرياً للأنظمة القضائية والقانونية في العصر الراهن، نظراً لتعقيداتها المرتبطة بالأنشطة الإجرامية المتشعبة وتداخل المعاملات المالية عبر الحدود، فضلاً عن استغلال الجناة للتقدم التكنولوجي المتسارع.
وأوضح عبد النباوي، خلال افتتاح يوم دراسي نظمته رئاسة النيابة العامة بالرباط حول المعالجة القضائية لهذه الجرائم في ظل المستجدات التشريعية، أن مواجهة هذه الظاهرة تتجاوز كونها مجرد رد فعل زجري، لتكون جزءاً من استراتيجية مؤسساتية شاملة تهدف إلى حماية المنظومة الاقتصادية والمالية، وترسيخ سيادة القانون، وقطع الطريق على العائدات غير المشروعة.
وأشار المسؤول القضائي إلى أن المملكة انخرطت بفاعلية تحت القيادة الملكية في مسار دؤوب لتطوير منظومتها التشريعية، بما يضمن ملاءمتها مع المعايير الدولية، وتعزيز آليات الكشف والمتابعة، مؤكداً أن القضاء المغربي يضطلع بمسؤوليته في زجر هذه الأفعال بكفاءة عالية، مع الالتزام الكامل بضمانات المحاكمة العادلة.
وفي معرض حديثه عن الصعوبات العملية، نبه عبد النباوي إلى أن القضاء يواجه إشكالات دقيقة، أبرزها تعقيدات إثبات المصدر غير المشروع للأموال، وتحديد طبيعة العلاقة القانونية بين جريمة غسل الأموال والجريمة الأصلية، ومدى كفاية الأدلة المتاحة للمحكمة، مشدداً على أن النجاعة القضائية تقاس بجودة الأحكام والأمن القضائي وليس فقط بسرعة البت في الملفات.
كما أكد المتحدث على محورية التعاون القضائي الدولي لتجاوز الحدود الوطنية في تتبع الأصول والممتلكات والحصول على المعلومات، داعياً المشاركين إلى تعميق النقاش حول الإمكانات التي تتيحها المقتضيات القانونية الجديدة، ومعالجة الصعوبات المرتبطة بإجراءات التحقيق، والتدابير التحفظية، وتنفيذ المقررات القضائية.
يشار إلى أن هذا اليوم الدراسي يندرج في إطار التحضير للجولة الثالثة من التقييم المتبادل للمنظومة الوطنية لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، حيث بات التركيز منصباً على فعالية الأداء القضائي وتوحيد الممارسات العملية، بما يتجاوز مجرد المطابقة الشكلية للنصوص مع المعايير الدولية.








