كشفت أحدث تقارير صندوق النقد الدولي، وتحديداً ضمن وثيقة “آفاق الاقتصاد العالمي” الصادرة في أكتوبر 2026، عن تحسن ملموس في مؤشر الناتج الداخلي الخام الاسمي للفرد بالمغرب على مدى السنوات الخمس الماضية. وأظهرت البيانات أن هذا المعدل انتقل من نحو 3911 دولاراً في عام 2021 ليصل إلى 5141 دولاراً بحلول عام 2026، ما يمثل نمواً إجمالياً يناهز 31.5 في المائة.
وتأتي هذه المعطيات الرقمية لتؤكد تجاوز الاقتصاد الوطني لعتبة 5000 دولار للفرد لأول مرة، وهو مؤشر يعكس توسع حجم الاقتصاد قياساً بعدد السكان. وقد تحقق هذا المسار التصاعدي رغم التحديات الكبرى التي واجهت الحكومة السابقة، بدءاً من تداعيات الجائحة العالمية ومروراً بموجات التضخم وارتفاع تكاليف الطاقة والمواد الأساسية، وصولاً إلى الضغوط الناتجة عن الجفاف والتقلبات الجيوسياسية الدولية.
وبالنظر إلى التسلسل الزمني لهذا التطور، يتبين أن المؤشر شهد تراجعاً طفيفاً في 2022 إلى 3579 دولاراً قبل أن يستعيد عافيته. ففي عام 2023 سجل 3961 دولاراً، ثم صعد إلى 4346 دولاراً في 2024، وواصل وتيرة الارتفاع ليبلغ 4878 دولاراً خلال عام 2025، وصولاً إلى الرقم المتوقع بنهاية العام الحالي. وتُظهر هذه الأرقام تسارعاً لافتاً في السنتين الأخيرتين، حيث ارتفع المؤشر بنحو 795 دولاراً في ظرف عامين فقط.
وبموازاة ذلك، سجل الناتج الداخلي الخام الإجمالي للمملكة نمواً لافتاً، إذ انتقل من قرابة 142 مليار دولار في 2021 إلى ما يقدر بـ 195.6 مليار دولار في 2026. ويُنظر إلى هذه النتائج كدليل على صمود الاقتصاد الوطني الذي واصل الاستثمار في البنيات التحتية وإرساء دعائم الحماية الاجتماعية وإصلاح قطاعات حيوية كالتعليم والصحة.
يشار إلى أن هذا المؤشر، رغم أهميته في قياس الأداء الاقتصادي الكلي وتطور حجم الإنتاج، يظل مقياساً متوسطاً للقيمة الاسمية للإنتاج بالنسبة لعدد السكان. وبناءً عليه، يوضح الخبراء أن هذا الرقم لا يعبر بالضرورة عن التوزيع المباشر للثروة أو مستوى الأجور الفردية والقدرة الشرائية الفعلية، لكنه يظل معياراً دولياً معتمداً لتقييم تطور أداء الاقتصادات الوطنية عبر الزمن.








