نجحت المصالح الأمنية بمدينة طنجة، في الساعات الأولى من صباح يوم الخميس، في إلقاء القبض على مواطن يحمل الجنسية الإيطالية، وذلك في إطار جهود التنسيق الأمني المشترك بين الشرطة القضائية والمديرية العامة لمراقبة التراب الوطني. ويأتي هذا التوقيف تنفيذاً لأمر دولي بالاعتقال ونشرة حمراء صادرة عن منظمة “الأنتربول”، للاشتباه في تورط المعني بالأمر في عمليات سطو عنيف على الممتلكات.
وكشفت المعطيات الأمنية أن الموقوف كان يعتمد هوية مزيفة، حيث قدم نفسه للسلطات على أنه يحمل الجنسية البلغارية مستعيناً بوثائق هوية غير حقيقية. إلا أن عمليات التدقيق والربط مع قواعد البيانات الدولية التابعة للأنتربول كشفت هويته الحقيقية، مؤكدة أنه ملاحق من قبل القضاء الإيطالي بموجب نشرة حمراء تم إصدارها في يناير 2025.
وأسفرت عمليات التفتيش الدقيقة التي باشرتها العناصر الأمنية عن ضبط وثائق شخصية ورخصة سياقة مزورة صادرة عن دولة أوروبية بحوزة المشتبه فيه، كان يسعى من خلالها إلى تضليل المصالح الأمنية وتفادي الملاحقة. وقد تم العثور على هذه الوثائق أثناء عملية التوقيف التي جرت بمدينة طنجة.
هذا وقد قررت النيابة العامة المختصة وضع الموقوف رهن تدبير الحراسة النظرية، وذلك لإخضاعه لبحث قضائي معمق يشمل التهم المنسوبة إليه في إيطاليا، فضلاً عن ارتكابه مخالفات قانونية داخل المغرب تتعلق بالتزوير واستعماله والإقامة غير القانونية.
وفي سياق متصل، باشر مكتب الأنتربول بالرباط، التابع للمديرية العامة للأمن الوطني، إجراءات التنسيق والتبليغ اللازمة لتفعيل مسطرة تسليم المجرمين، وذلك وفقاً للاتفاقيات الدولية المبرمة في هذا الشأن والمساطر المعتمدة لدى المنظمة الدولية للشرطة الجنائية.








