يخطط المغرب لتعزيز سيادته التكنولوجية والصناعية عبر إطلاق استراتيجية وطنية طموحة لتطوير قطاع الدفاع والأمن، بهدف التحول إلى مركز إقليمي ودولي في هذا المجال. وتستند هذه الرؤية، التي جرى استعراض ملامحها خلال جلسة عمل ترأسها الملك محمد السادس، إلى أهداف اقتصادية دقيقة تسعى المملكة لتحقيقها في أفق سنة 2035، بما يضمن تعزيز النسيج الإنتاجي الوطني.
تتضمن الأهداف الاستراتيجية المحددة إحداث 50 ألف فرصة عمل مباشرة وغير مباشرة، مع تغطية 40 في المائة من احتياجات القوات المسلحة والأجهزة الأمنية محلياً، إضافة إلى توجيه 65 في المائة من رقم معاملات هذا القطاع نحو التصدير، مما يعكس توجهاً لدمج المقاولات المغربية ضمن سلاسل القيمة العالمية.
ولضمان تنزيل هذا المشروع، تقرر إرساء هيكلة مؤسساتية قوية تشمل إحداث وكالة متخصصة لتصميم وتنسيق السياسات الدفاعية، وتأسيس هولدينغ استثماري لمواكبة الشركات العاملة في القطاع. كما سيتم تخصيص أربعة مليارات درهم من صندوق الحسن الثاني للتنمية الاقتصادية والاجتماعية لدعم هذا التحول، مع تعزيز البنية التحتية عبر مناطق صناعية في بن جرير وبنسليمان وسيدي يحيى والنواصر، وتأسيس أكاديمية متخصصة للتكوين والبحث.
وقد شرعت المملكة بالفعل في وضع اللبنات الأولى لهذا القطاع من خلال مشاريع ملموسة، مثل تصنيع المركبات المدرعة “WhAP 8×8” في برشيد، وإنتاج أبراج التسليح بالنواصر، وتصنيع الذخائر في سيدي يحيى، إلى جانب تطوير وصيانة الطائرات المسيرة في بنسليمان. وتعد هذه المشاريع نواة لمنظومة أوسع تشمل الإلكترونيات الدفاعية والذكاء الاصطناعي والدفاع السيبراني.
ويرتكز الرهان المغربي على تأهيل الكفاءات الوطنية عبر برامج تكوين متقدمة، مع استهداف الأسواق الدولية من خلال منتجات ذات معايير عالمية. ولا تقتصر الطموحات على الجانب العسكري فحسب، بل تمتد لتشمل نقل التكنولوجيا وتطوير تطبيقات مدنية للابتكارات الدفاعية، بما يساهم في تعزيز الاقتصاد الوطني وتنويع قاعدته الصناعية.







