خرجت الشركة الجهوية متعددة الخدمات سوس ماسة عن صمتها لتوضيح الجدل الذي أثاره زبناؤها بخصوص تزامن مواعيد التوصل بفواتير استهلاك شهري أكتوبر ونونبر، مؤكدة أن هذا الأمر ناتج عن تحديث في نظام إصدار الفواتير وليس خللاً في احتساب فترات الاستهلاك.
وأفادت الشركة في بلاغ رسمي لها بأن التغيير المعتمد يرتكز على إصدار الفواتير بشكل تدريجي ومباشرة بعد عمليات قراءة العدادات، بدلاً من أسلوب الجدولة الموحدة الذي كان ينتظر نهاية الشهر لإصدار كافة الفواتير دفعة واحدة.
وطمأنت المؤسسة زبناءها بأن هذا التعديل التنظيمي لا يمس فترات الاستهلاك الفعلية، إذ تظل كل فاتورة مستقلة وتغطي فترة زمنية تقارب 30 يوماً، داعية إياهم إلى التحقق من تواريخ بداية ونهاية الاستهلاك المدونة على وثائقهم للتأكد من عدم وجود أي تداخل.
وفي سياق متصل، أبدت الشركة تفهماً لملاحظات المواطنين، متعهدة بتطوير آليات التواصل لضمان الشفافية، بالتزامن مع استمرارها في تحسين أداء الوكالتها الرقمية التي تتيح الاطلاع على الفواتير وأداءها وتتبع سجل الاستهلاك عبر الرابط الإلكتروني المخصص لذلك.
وختمت الشركة بيانها بتأكيد حرصها على جعل ملاحظات الزبناء ركيزة أساسية لتجويد خدماتها العمومية، مع الالتزام بمواصلة تبسيط المساطر الإدارية بما يخدم مصلحة المرتفقين ويحقق رضاهم.








