تتزايد التوقعات لدى الرأي العام المحلي بإقليم إفران بشأن الدور الذي سيضطلع به النائب البرلماني محمد أشقيق داخل المؤسسة التشريعية، في ظل حزمة من الملفات التنموية والاجتماعية التي تفرض نفسها بإلحاح، لا سيما تلك المرتبطة بساكنة الدواوير والمناطق القروية التي تعاني من نقص في البنيات التحتية وضعف الخدمات الأساسية.
ويجد البرلماني، الذي ينتمي لحزب الأصالة والمعاصرة والذي فاز بمقعده بعد نيله 6982 صوتاً، نفسه مطالباً بترجمة الوعود التي أطلقها خلال حملته الانتخابية إلى واقع ملموس، من خلال تفعيل أدوات الرقابة والتشريع، وتكثيف الترافع لدى القطاعات الحكومية المعنية لإنهاء العزلة عن المناطق النائية.
وتتركز مطالب الساكنة بشكل أساسي حول تحسين شبكة الطرق والمسالك، وتوفير خدمات النقل المدرسي، إلى جانب تعزيز قطاعات الصحة والتعليم وتأمين التزود بالماء الصالح للشرب، وهي ملفات تتطلب وفق مراقبين رؤية واضحة وقدرة على التدبير المؤسساتي لتجاوز التفاوتات المجالية التي يعرفها الإقليم.
ويظل السؤال الجوهري المطروح في الأوساط المحلية هو مدى قدرة أشقيق على تحويل انشغالات المواطنين إلى أسئلة ومبادرات برلمانية مؤثرة، بدلاً من الاكتفاء بالحضور الشكلي، حيث ينتظر الناخبون تقييم حصيلة الأداء بناءً على النتائج المحققة على أرض الواقع خلال الولاية التشريعية الحالية.
إن نجاح هذه التجربة البرلمانية سيقاس بحجم المكتسبات التي ستنعكس إيجاباً على الحياة اليومية للفئات الهشة، بعيداً عن الخطابات السياسية، وهو ما يجعل من الترافع الفعال عن قضايا الإقليم المعيار الحقيقي لتقييم العمل النيابي بعيداً عن لغة الأرقام التي ميزت مرحلة الاقتراع.








