قررت غرفة الجنايات الاستئنافية بمحكمة الاستئناف في فاس، خلال جلستها المنعقدة يوم الخميس، إرجاء البت في ملف الطبيب النفسي المدان ابتدائياً بعشرين سنة سجناً بتهم تتعلق باستغلال مريضات، إلى غاية العاشر من دجنبر القادم. وجاء هذا القرار القضائي تلبية لطلب تقدم به أحد المتهمين في الملف، بهدف منحه مهلة كافية لتعيين محام يتولى الدفاع عنه وضمان حقه في محاكمة عادلة.
وتتمحور وقائع هذه القضية، التي خلفت صدى واسعاً، حول اتهامات جنائية ثقيلة وجهت للطبيب، منها استغلال وضعية الهشاشة النفسية لمريضاته اللواتي كن يقصدن عيادته، حيث تضمنت التهم ممارسات اعتبرت طقوساً شعوذية، فضلاً عن تورطه في تسهيل ترويج واستهلاك المخدرات الصلبة.
وكانت المرحلة الابتدائية من المحاكمة قد اختتمت في مارس الماضي بصدور أحكام متفاوتة، حيث أدين الطبيب الرئيسي بـ20 سنة سجناً نافذاً وغرامة قدرها 200 ألف درهم، بتهم الاتجار بالبشر وحيازة المخدرات. كما قضت المحكمة بعقوبات حبسية في حق شركاء مفترضين، شملت مصوراً فوتوغرافياً، وابن عم الطبيب، وممرضاً متقاعداً، وأستاذاً جامعياً، بالإضافة إلى صاحب رياض سياحي يحمل الجنسية البلجيكية ومستخدمة لديه.
تترقب الأوساط القانونية والرأي العام بمدينة فاس الجلسات القادمة لاستئناف الملف، حيث سيتم الشروع في مناقشة تفاصيل القضية والاستماع لمرافعات الدفاع والنيابة العامة، في انتظار الكلمة الفصل التي ستصدرها هيئة الحكم بخصوص الأحكام الصادرة في المرحلة الابتدائية.








