يواجه ثمانية حراس غابويين سابقين بإقليم السمارة ظروفاً اجتماعية ومعيشية قاسية، وذلك منذ فقدانهم لوظائفهم عام 2021 عقب انتهاء اتفاقية الشراكة التي كانت تجمع إدارة المياه والغابات بجهات منتخبة وترابية بالإقليم.
وتعود تفاصيل القضية إلى عام 2015، حيث انخرط هؤلاء الحراس في مهامهم الميدانية بموجب اتفاقية جمعت إدارة المياه والغابات بكل من عمالة إقليم السمارة، والمجلس الإقليمي، وجماعتي حوزة والجديرية. وقد توزع المعنيون بالتساوي بواقع أربعة حراس في كل جماعة، قبل أن تجد هذه التجربة المهنية طريقها نحو التوقف التام قبل خمس سنوات.
ويشير المتضررون إلى أنهم تلقوا وعوداً متكررة من إدارة المياه والغابات بخصوص تجديد الاتفاقية وإعادة إدماجهم في العمل، إلا أن تلك الوعود ظلت حبيسة الأوراق ولم تترجم إلى قرارات فعلية على أرض الواقع، مما أدخلهم في دوامة من الانتظار والترقب.
وعن طبيعة ظروف عملهم السابقة، أكد الحراس أن أجورهم الشهرية كانت لا تتعدى 2000 درهم، وهو أجر يقل عن الحد الأدنى القانوني، ورغم ذلك استمروا في أداء مهامهم لست سنوات كاملة قبل أن يجدوا أنفسهم في مواجهة البطالة دون دخل قار يعينهم على متطلبات الحياة.
وتتفاقم معاناة المعنيين في ظل مسؤولياتهم الأسرية، حيث يعجزون عن توفير الحاجيات الأساسية لأبنائهم وأداء مصاريف الكراء، خاصة مع ندرة فرص الشغل في إقليم السمارة، مما دفعهم إلى طرق أبواب عدد من المسؤولين، بمن فيهم عامل الإقليم والمدير الجهوي للمياه والغابات بمدينة العيون، دون أن تسفر هذه التحركات عن نتائج ملموسة.
ويناشد الحراس الثمانية الجهات الوصية بالتدخل العاجل لإنصافهم عبر تجديد اتفاقية الشراكة وإعادتهم إلى مناصبهم، معتبرين أن خبرتهم الميدانية التي راكموها طيلة سنوات الخدمة تستوجب التقدير وإيجاد حل عادل ينهي وضعيتهم الهشة.








