يخطو المغرب خطوات حاسمة نحو ترسيخ استقلاليته الاستراتيجية من خلال تفعيل رؤية ملكية تهدف إلى إرساء قاعدة صناعية وطنية متطورة في مجالي الدفاع والأمن. وتأتي هذه التوجهات لتنقل المملكة من مرحلة الاعتماد على الخارج في التجهيزات العسكرية إلى مرحلة التصنيع المحلي، حيث ترأس الملك محمد السادس جلسة عمل خصصت لتقديم خارطة طريق متكاملة ترتكز على الابتكار ونقل التكنولوجيا وتأهيل الكفاءات.
تستند هذه الاستراتيجية إلى أربع دعائم مؤسساتية رئيسية، تشمل إحداث وكالة وطنية لتدبير الصناعات الدفاعية، وتأسيس هولدينغ استثماري، وإنشاء أكاديمية متخصصة للبحث العلمي، بالإضافة إلى تخصيص مناطق صناعية في كل من بن جرير وبنسليمان وسيدي يحيى والنواصر. وتهدف هذه البنيات إلى خلق قطب صناعي متكامل يجمع بين البحث والتطوير والإنتاج الفعلي للمعدات.
بدأت المملكة بالفعل في تنزيل مشاريع ملموسة على أرض الواقع، منها تصنيع المركبات المدرعة ببرشيد، وإنتاج أبراج التسليح بالنواصر، وتصنيع الذخائر بسيدي يحيى، إلى جانب صيانة وتصنيع الطائرات المسيرة ببنسليمان. وتكتسي هذه الخطوات أهمية بالغة في تعزيز الأمن القومي، مع فتح آفاق لتطوير تقنيات الذكاء الاصطناعي والدفاع السيبراني التي يمكن توظيفها في مجالات مدنية وصناعية أخرى.
ولضمان نجاح هذا التحول، خصص صندوق الحسن الثاني للتنمية الاقتصادية والاجتماعية غلافا ماليا بقيمة أربعة مليارات درهم لدعم هذه المنظومة. كما تركز الخطط على الاستثمار في العنصر البشري عبر تكوين أجيال جديدة من المهندسين والتقنيين المغاربة القادرين على استيعاب التكنولوجيا الدقيقة وإدارة عمليات الإنتاج المعقدة، مع تحفيز القطاع الخاص على الانخراط في هذا الورش السيادي.
تطمح المملكة بحلول عام 2035 إلى تحقيق أهداف استراتيجية كبرى، منها خلق 50 ألف فرصة عمل، وتغطية 40 في المائة من احتياجات القوات المسلحة والأجهزة الأمنية محليا. ولا يقف الطموح عند تلبية الحاجيات الداخلية، بل يمتد إلى التصدير نحو الأسواق الدولية بنسبة 65 في المائة من رقم معاملات القطاع، مما يعزز مكانة المغرب كشريك صناعي وتكنولوجي موثوق على الصعيد العالمي.








