يواجه ميناء طنجة المتوسط انتقادات حادة بسبب استمرار مظاهر الفوضى والبيروقراطية، وهو ما يثير تساؤلات حول فعالية التغييرات الإدارية التي شهدها المرفق منذ نحو عامين. ورغم الآمال التي علقها الفاعلون الاقتصاديون على تحسين الحكامة وتجاوز الإخفاقات السابقة، إلا أن واقع الميناء لا يزال يعكس تراجعاً في المردودية، مما يجعله عائقاً أمام انسيابية حركة البضائع بدلاً من أن يكون قاطرة للتنمية الاقتصادية.
وتشير المعطيات إلى وجود سوء تدبير هيكلي يتجلى في إعطاء الأولوية لمنصات الواردات على حساب الصادرات، رغم الأهمية الاستراتيجية لهذه الأخيرة في تعزيز الناتج الوطني الإجمالي. ويعاني أرباب النقل الدولي من طول فترات الانتظار التي قد تصل إلى أربعة أيام، حيث يتم تحميل المسؤولية في كثير من الأحيان للجمارك، بينما يرى مراقبون أن الخلل يكمن في ضعف البنية التحتية وسوء التنظيم اللوجيستي الذي تديره إدارة الميناء.
وفي سياق متصل، أثار مقطع فيديو متداول مؤخراً جدلاً واسعاً، حيث اتهم مواطن مهاجر أحد العاملين بجهاز المسح الآلي “السكانير” بطلب مبالغ غير قانونية. وقد تبين أن المعني بالأمر مستخدم تابع لشركة تدبير الميناء وليس موظفاً عمومياً، مما عزز المخاوف من تفشي ممارسات غير قانونية داخل هذا المرفق الحيوي، وسط دعوات بضرورة تدخل المسؤولين لضبط هذه التجاوزات.
من جانب آخر، يعاني أرباب السيارات النفعية والوسطاء من ظروف عمل قاسية، حيث تفتقر أماكن ركون المركبات إلى الإنارة والأسقف الواقية من الأمطار، فضلاً عن تعقيدات الولوج والخروج. كما يثير توجيه هؤلاء نحو ماسحات ضوئية مخصصة للمسافرين حالة من الاكتظاظ والفوضى، مما يؤدي إلى عرقلة العمليات اليومية وتضرر المركبات بسبب الحواجز الخرسانية الموضوعة بشكل غير ملائم.
ولم تسلم شركات النقل الدولية من هذه التحديات، حيث كشفت شهادات مهنيين إسبان عن عزوفهم عن دخول المغرب بسبب “التعقيدات العبثية” وطول أمد الانتظار. ويقارن هؤلاء بين الميناء المتوسطي وميناء الجزيرة الخضراء، معتبرين أن المساحات الشاسعة للميناء المغربي كان يفترض أن تضمن سلاسة أكبر في العمليات اللوجيستية.
وتبرز أيضاً إشكالات تتعلق بالنقل الداخلي للمسافرين وتهالك آليات القطر التي تعمل بسرعة مفرطة تتجاهل معايير السلامة، مما يهدد حياة العاملين والسائقين. وأمام هذا الوضع، تتوجه الأنظار إلى إدارة الميناء ووزارة النقل واللوجيستيك بضرورة مراجعة استراتيجيات التدبير، وتوفير البنيات التحتية اللازمة لتمكين الأجهزة الأمنية والجمارك من أداء مهامها في ظروف ملائمة تليين تطلعات الاقتصاد الوطني.







