أطلق نادي المحامين بالمغرب رسمياً خدمة “خط العودة”، الموجهة للأشخاص المحتجزين في مخيمات تندوف والذين يبدون رغبة في العودة إلى أرض الوطن، حيث توفر المبادرة مواكبة قانونية سرية ومجانية للمستفيدين.
وتم إسناد مهمة معالجة الطلبات الواردة إلى منظمة أمريكية مستقلة متخصصة في الملفات الإنسانية، وذلك لضمان سرية المعطيات الشخصية للمحتجزين وحمايتها من أي اختراق، مع الاحتفاظ ببياناتهم خارج المنطقة، حيث يفضل القائمون على المبادرة عدم الإفصاح عن هوية المنظمة لدواعٍ أمنية.
وأكد مراد العجوطي، رئيس نادي المحامين بالمغرب، أن المبادرة التي كُشف عنها في 6 نونبر 2026، لقيت تجاوباً واسعاً حتى قبل تفعيل الأرقام، مشيراً إلى تلقي مراسلات من فئات هشة داخل المخيمات، بمن فيهم مسنون ومرضى وأسر تعيش ظروفاً معيشية قاسية، حيث أبدى الكثير منهم تخوفهم من التعرض لأعمال انتقامية في حال كشف رغبتهم في المغادرة.
وكشفت المراسلات التي توصل بها النادي، بحسب تصريحات العجوطي، عن وجود قيود صارمة على حرية التنقل داخل المخيمات، مع تعرض وثائق هوية جزائرية وموريتانية للمصادرة، مما يعيق حركة المقيمين هناك.
وتستند هذه الخطوة إلى المادة 13 من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان التي تضمن حق التنقل، وتأتي استجابة للنداء الملكي الصادر في أكتوبر 2025 بفتح أبواب العودة للمغاربة المحتجزين، حيث سيتم دراسة كل حالة على حدة مع مراعاة الروابط الأسرية والمسار الشخصي لكل فرد.
ودعا النادي إلى ضرورة التفكيك العاجل للمخيمات، معللاً ذلك بالوضع الإنساني المتدهور وغياب إحصاء دقيق للسكان، فضلاً عن تقييد حرياتهم الأساسية.
وللاستفادة من هذه الخدمة، خصص النادي رقمين للتواصل عبر تطبيقات التراسل الفوري، حيث يُطلب من الراغبين إرسال أسمائهم ومواقعهم وموضوع طلبهم، مع الالتزام بالرد على الرسائل في غضون 24 ساعة، عبر واتساب على الرقم “+1 (659) 300-2442” أو تيليغرام وسيغنال على الرقم “+1 (832) 479-7253″، كما حث النادي المعنيين على التنسيق مع مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين لتسجيل وضعياتهم.









