ميزانية الداخلية لعام 2027 تخصص 58,7 مليار درهم لدعم التنمية الترابية والجهوية المتقدمة

كشف وزير الداخلية، عبد الوافي لفتيت، عن الخطوط العريضة لمشروع ميزانية قطاعه برسم السنة المالية 2027، والتي رصد لها غلاف مالي إجمالي يصل إلى 58,70 مليار درهم. وأكد الوزير أن هذه الاعتمادات تهدف بالأساس إلى تسريع وتيرة التنمية البشرية والمجالية، مع التركيز على تعميق الإصلاحات المؤسساتية وتكريس خيار الجهوية المتقدمة واللاتمركز الإداري.

وخلال جلسة مناقشة مشروع الميزانية أمام لجنة الداخلية والجماعات الترابية والسكنى وسياسة المدينة والشؤون الإدارية بمجلس النواب، أشار لفتيت إلى أن هذه التوجهات المالية تتماشى مع البرنامج الحكومي والتعليمات الملكية المتعلقة بتعزيز السيادة الاستراتيجية للمملكة في قطاعات حيوية كالماء والطاقة والغذاء والرقميات.

وتسعى الوزارة من خلال هذه الميزانية إلى تطوير حكامة التدبير الترابي، عبر تفعيل التدابير القانونية والمؤسساتية، وتقديم الدعم المالي والتقني للهيئات الترابية، بالإضافة إلى تفعيل اللاتمركز الإداري لضمان انتقال تدريجي للاختصاصات وسلطة القرار إلى المستوى المحلي.

وفي سياق تعزيز دور الجهات، أوضح المسؤول الحكومي أن تعديل القانون التنظيمي للجهات جاء لإعادة توزيع الاختصاصات الذاتية والمشتركة، معتبراً الجهة محركاً أساسياً للاقتصاد. كما أعلن عن رفع سقف التحويلات المالية من الدولة لميزانيات الجهات من 10 إلى 12 مليار درهم سنوياً ابتداءً من سنة 2027 لتقوية قدراتها التنموية.

وعلى صعيد المبادرة الوطنية للتنمية البشرية، استعرض الوزير حصيلة البرامج إلى غاية يونيو المنصرم، مبرزاً تخصيص 698 مليون درهم لتدارك الخصاص في البنيات التحتية والخدمات الأساسية بالمناطق الأقل تجهيزاً، إلى جانب رصد 500 مليون درهم لدعم الفئات الهشة، بما في ذلك الأطفال المتخلى عنهم، الأشخاص في وضعية إعاقة، والنساء والمسنين.

وبخصوص الإدماج الاقتصادي، مكنت برامج الوزارة 3295 شاباً وشابة من الاستفادة من التكوين، بينما تم توفير فرص إدماج مهني لـ 828 شخصاً. كما تواصل الوزارة تثمين الأراضي السلالية عبر استراتيجية 2026-2030، حيث تمت برمجة 340 مشروعاً مدراً للدخل لفائدة 26 ألفاً و500 مستفيد ومستفيدة، مع التركيز على إشراك الشباب والنساء.

وختاماً، تراهن الوزارة على ورش رقمنة المساطر الإدارية لتحديث تدبير الجماعات الترابية، بهدف تقريب الإدارة من المواطنين والمقاولات وتحسين جودة الخدمات المقدمة لهم، مؤكدة أن هذه الميزانية تعكس التوجه نحو ربط الموارد المالية بالإصلاحات المؤسساتية والمشاريع التنموية الكبرى.