لفتيت يربط استقرار المغرب باليقظة الأمنية المستمرة في مواجهة التهديدات

أكد عبد الوافي لفتيت، وزير الداخلية، أن حماية أمن المملكة وضمان سلامة المواطنين وممتلكاتهم تمثل جوهر مهام قطاعه الوزاري، مشيراً إلى أن ما يحققه المغرب من مكتسبات أمنية يستدعي استنفاراً دائماً وجاهزية عالية للتصدي لأي مخاطر محتملة.

وخلال عرضه لمشروع ميزانية الوزارة برسم سنة 2027 أمام لجنة الداخلية والجماعات الترابية بمجلس النواب يوم الخميس، اعتبر لفتيت أن حالة الطمأنينة التي تعيشها البلاد، والتي تتيح ممارسة الحقوق والحريات، هي نتاج مجهودات ميدانية متواصلة ويقظة مستمرة لكافة الأجهزة الأمنية.

وحذر المسؤول الحكومي من أن استقرار البلاد يظل مكسباً يحتاج إلى تحصين دائم، مؤكداً أن غياب الاعتداءات الإرهابية لا ينبغي أن يفسر كغياب للمخططات العدائية، وهو ما يفرض الحفاظ على أقصى درجات الحيطة واعتماد استراتيجية استباقية لتحييد المخاطر قبل وقوعها وفقاً للقانون.

وعلى صعيد آخر، شدد لفتيت على أن تعزيز الشعور بالأمن لدى المواطنين يظل أولوية قصوى، وذلك عبر التصدي للظواهر الإجرامية وتجويد الخدمات الأمنية، مع الحرص على سرعة التفاعل مع شكايات المواطنين لترسيخ الثقة بين المؤسسات والمجتمع.

يشار إلى أن مشروع ميزانية وزارة الداخلية للسنة المقبلة خصص اعتمادات مالية تصل إلى 58,70 مليار درهم، بهدف الجمع بين تطوير الأوراش التنموية والإصلاحات المؤسساتية وبين تعزيز الحكامة الأمنية والتدبير الترابي، لضمان توازن دقيق بين التنمية والاستقرار الاجتماعي.