تجدد الجدل حول تدبير قطاع النظافة بمدينة طنجة في ظل تصاعد الاحتقان العمالي وتراكم النفايات في بعض الأحياء، مما دفع بمسؤولي شركة التدبير المفوض إلى الخروج عن صمتهم لتوضيح حقيقة الوضع.
وكشف مسؤول بالشركة أن التوتر بدأ عقب اجتماع عقد في 9 شتنبر الماضي مع ممثلي النقابة، حيث طالبت الأخيرة بتسريع وتيرة ترسيم العمال قبل استيفاء الإجراءات الإدارية اللازمة، مشدداً على أن الشركة كانت قد تعهدت مسبقاً بترسيم 80 عاملاً خلال العام الجاري وفق الضوابط القانونية.
وعن أسباب تراكم الأزبال في الشوارع، أرجعها المصدر ذاته إلى ما سماه بـ “الإضراب الصامت”، الذي أدى إلى انخفاض حجم النفايات المجمعة، مبيناً أن الشركة اضطرت للاستعانة بعشر شاحنات كبيرة وآليات إضافية لجمع حوالي 250 طناً من النفايات في غضون يومين.
وحول القرارات التأديبية التي أثارت حفيظة العمال، أكد المسؤول أن فصل ثلاثة عمال جاء نتيجة تقييم للأداء المهني، مشدداً على أن هذه الخطوة تمت وفق المساطر القانونية المعمول بها ولا علاقة لها بالانتماء النقابي، مع الإشارة إلى أن الشركة تواصل مهامها المتبقية في العقد والتي تمتد لسنة ونصف.
في المقابل، ورغم محاولات التواصل مع ممثلي الاتحاد المغربي للشغل، فقد اعتذرت النقابة عن الإدلاء بأي تصريح أو توضيح بخصوص هذه التطورات في الوقت الحالي، تاركةً المشهد مفتوحاً على كل الاحتمالات في انتظار ما ستؤول إليه احتجاجات العمال المتواصلة.
التعليقات
0 تعليق