يشتكي مواطنون بمدينة سلا الجديدة من ممارسات غير قانونية يقدم عليها وسطاء عقاريون، تتمثل في فرض إتاوات مالية تصل إلى 50 درهماً على كل شخص يرغب في زيارة الشقق المعروضة للكراء ومعاينتها ميدانياً.
وتتجاوز هذه الظاهرة حدود الرسوم المفروضة على المعاينة، إذ يجد الباحثون عن السكن أنفسهم ملزمين بدفع عمولة إضافية للسمسار تعادل قيمة شهر كامل من الكراء في حال إتمام صفقة الاستئجار، وهو ما يثقل كاهل الأسر في ظل الظروف الاقتصادية الراهنة.
وتثير هذه التصرفات استياء واسعاً بين صفوف المواطنين الذين يواجهون ضغوطاً متزايدة في سوق السكن، معتبرين أن استخلاص مبالغ مالية قبل ضمان الحصول على مسكن مناسب يشكل عبئاً إضافياً غير مبرر في ظل غياب الرقابة على أنشطة الوساطة العقارية.
واش هادشي بصح ولا غير كذوب؟
ولاو كيخدمو غير بالعلالي وماكاين اللي يوقفهم عند حدهم
نفس المشكل عانيت منو فاش كنت كنقلب على دار فالرباط
الله يسهل على كل واحد كيقلب على فين يسكن بكرامة، راه الكراء ولا صعيب بزاف هاد الأيام والناس ولات كتحاول تزيد على بعضياتها بلا رحمة، الله يدير شي تاويل ديال الخير لجميع المسلمين
واش هاد السماسرة عندهم شي ترخيص كيسمح ليهم ياخدو هاد الفلوس ولا غير كيتحكمو في الناس كيف بغاو؟
مشي كلشي سماسرة كيديرو هادشي، كاينين ناس خدامين بطريقة قانونية ومحترمة وما كيستغلوش ظروف الناس بهاد الطريقة البشعة