شهدت أروقة محكمة الاستئناف بمدينة طنجة جلسة استنطاق تفصيلي دامت لساعات طويلة، حضرها عمدة المدينة منير ليموري، وذلك في إطار مسار البحث القضائي الجاري بخصوص ملف مرتبط بأوراق وتدبير العملية الانتخابية.
وقرر قاضي التحقيق في ختام هذه الجلسة الماراثونية تأجيل استكمال الإجراءات إلى موعد حدد خلال الأسبوع المقبل، لاستكمال الاستماع إلى المعني بالأمر في الوقائع المنسوبة إليه ضمن هذا الملف.
وتندرج هذه التحقيقات القضائية ضمن مساعي القضاء للوقوف على ملابسات العملية الانتخابية التي جرت بدائرة طنجة أصيلة في تاريخ 23 شتنبر 2026، والتي يتابع فيها عدد من الأشخاص على خلفية أفعال ذات صلة بالاستحقاقات المذكورة.
وعلى صعيد موازٍ، سبق لحزب الأصالة والمعاصرة أن اتخذ قراراً بتجميد عضوية ليموري من كافة هياكله التنظيمية، حيث أحيل الملف على اللجنة الوطنية للتحكيم والأخلاقيات، في إجراء حزبي داخلي يبقى مستقلاً تماماً عن المسار القضائي الذي يظل الفصل فيه من صلاحيات المحكمة وحدها.
حتى حنا عندنا بحال هاد المشاكل فحينا، الله يدير شي تاويل ديال الخير
ساعات طويلة ديال التحقيق كتعني بلي الملف فيه تفاصيل بزاف ومعقد، الله يخرج هاد الشي على خير للمدينة ديالنا كاملة وصافي
والله يا خوتي مابقينا فاهمين والو فهاد البلاد، نهار كامل وحنا كنسمعو غير التحقيق والمحاكم والوعود الكاذبة، الواحد كيسول راسو واش كاين شي حل لهاد التخبط اللي ولينا كنعيشو فيه كل نهار
دائماً كنسمعو نفس الأخبار ونفس التأجيلات، واش غادي نشوفو شي نتيجة ملموسة ولا غتبقى هاد القضية معلقة بلا نهاية واضحة؟
واش هاد التحقيق غادي يوصل لشي حاجة ملموسة هاد المرة؟
خاص القضاء يدير خدمتو وصافي، اللي دار شي حاجة يخلص عليها سواء كان عمدة ولا غيرو، القانون خاصو يتطبق على الجميع بدون استثناء