يشتكي مواطنون بمدينة سلا الجديدة من ممارسات غير قانونية يقدم عليها وسطاء عقاريون، تتمثل في فرض إتاوات مالية تصل إلى 50 درهماً على كل شخص يرغب في زيارة الشقق المعروضة للكراء ومعاينتها ميدانياً.
وتتجاوز هذه الظاهرة حدود الرسوم المفروضة على المعاينة، إذ يجد الباحثون عن السكن أنفسهم ملزمين بدفع عمولة إضافية للسمسار تعادل قيمة شهر كامل من الكراء في حال إتمام صفقة الاستئجار، وهو ما يثقل كاهل الأسر في ظل الظروف الاقتصادية الراهنة.
وتثير هذه التصرفات استياء واسعاً بين صفوف المواطنين الذين يواجهون ضغوطاً متزايدة في سوق السكن، معتبرين أن استخلاص مبالغ مالية قبل ضمان الحصول على مسكن مناسب يشكل عبئاً إضافياً غير مبرر في ظل غياب الرقابة على أنشطة الوساطة العقارية.