أطلق محمد صالح التامك، المندوب العام لإدارة السجون وإعادة الإدماج، تحذيرات شديدة اللهجة بشأن الوضع المقلق للمؤسسات السجنية في المغرب، مؤكداً أن تزايد أعداد النزلاء لم يعد مجرد تحدٍ لوجستي، بل أصبح أزمة بنيوية تستوجب إعادة النظر في المقاربات المعتمدة في السياسة الجنائية.
وكشف التامك، في عرض قدمه أمام لجنة العدل والتشريع وحقوق الإنسان بمجلس النواب بخصوص ميزانية 2027، أن عدد السجناء ناهز 102 ألف و941 سجيناً بنهاية شهر أكتوبر من سنة 2026، مسجلاً ارتفاعاً ملموساً مقارنة بـ 98 ألفاً و692 سجيناً خلال الفترة ذاتها من العام المنصرم.
وأشار المسؤول ذاته إلى أن مؤشر الاكتظاظ بلغ مستويات قياسية، حيث وصل معدل شغل السجون إلى 158 في المائة، بينما تجاوزت النسبة 300 في المائة في بعض الوحدات السجنية، مما يلقي بظلاله على جودة الخدمات المقدمة من تغذية ورعاية صحية، ويعيق برامج التأهيل وإعادة الإدماج.
وبالمقارنة مع دول الجوار والاتحاد الأوروبي، أوضح التامك أن معدل الاعتقال في المملكة سجل 280 سجيناً لكل 100 ألف نسمة، وهي نسبة تفوق ما هو مسجل في الجزائر وتونس وموريتانيا، بالإضافة إلى دول أوروبية كإسبانيا وفرنسا وبلجيكا، مؤكداً أن تدابير التخفيض التلقائي للعقوبة التي استفاد منها 152 ألفاً و487 حالة، وأدت للإفراج عن 12 ألفاً و547 سجيناً، لم تفلح في كبح المنحى التصاعدي لعدد المعتقلين.
وخلص المندوب العام إلى أن توسيع الطاقة الاستيعابية وبناء سجون جديدة ليس حلاً مستداماً، داعياً إلى ضرورة إقرار سياسة فعلية تحد من اللجوء المفرط للاعتقال، مع تفعيل حقيقي للعقوبات البديلة، وإشراك كافة المتدخلين في منظومة العدالة لمعالجة جذور هذه الظاهرة مع التمسك باستقلال القضاء.
مئة ألف سجين رقم كبير بزاف وصعيب بزاف باش يتكلفو بيهم
واش هاد العدد ديال السجناء كيتزاد كل عام ولا غير هاد المرة؟
ديما كنسمعو هاد الهضرة فكل مناسبة ولكن فاش كنمشيو للمحاكم ولا مراكز الشرطة كيبان لينا العكس تماماً واش غيبقاو غير كيهضرو ولا غيديرو شي حل حقيقي وملموس فالواقع
الوضع فعلا صعيب بزاف وكل مرة كنسمعو نفس المشاكل وما كاين حتى شي تغيير ملموس على أرض الواقع
هادشي كايخلع بزاف الله يدير تاويل الخير
حتى فمدينتنا ولينا كنشوفو كثرة الاعتقالات والمشاكل يوميا وبزاف ديال الناس ولاو كيدوزو السجن على أسباب بسيطة جدا