وضعت المحكمة الإدارية بأكادير يدها على ملف قانوني يتعلق بتدبير الملك العمومي الجماعي بمدينة إنزكان، وذلك على خلفية طعن تقدم به المحامي عبد العزيز القنفود ضد قرار صادر عن رئيس الجماعة، رشيد المعيفي، يخص ترخيصاً للاحتلال المؤقت لأحد المرافق التجارية بسوق الجملة للخضر والفواكه.
ويعود أصل النزاع إلى ترخيص جرى منحه في 3 أكتوبر 2022 لمستفيد جديد، استناداً إلى عقد تنازل عن حق المنفعة والاستغلال لمربع تجاري كان قد أبرم بين طرفين في شهر غشت من عام 2021. ويستند الطعن المرفوع أمام القضاء إلى مقتضيات المادة 24 من القانون رقم 57.19، التي تقضي بالسحب التلقائي لرخصة الاحتلال المؤقت ودون أي تعويض في حال أقدم المستفيد على التنازل عن حقوقه لفائدة الغير.
وتضمن ملف الدعوى محضر معاينة أنجزه مفوض قضائي في أبريل 2026، يوثق تصريحاً سابقاً لرئيس الجماعة يعود لـ 30 يناير من السنة ذاتها، أقر فيه بأن عمليات تفويت رخص الاحتلال المؤقت كانت ممارسة سائدة قبل أن يحظرها القانون رقم 57.19 بشكل صريح. ويرى المدعي في هذا التصريح، إلى جانب وثائق الملف، أدلة تعزز بطلان القرار الجماعي المطعون فيه.
ويطالب الطرف المدعي من هيئة المحكمة إلغاء الترخيص المذكور مع إقراره بالنفاذ المعجل، بالإضافة إلى فرض غرامة تهديدية يومية تصل إلى 100 ألف درهم عن كل يوم تأخير في تنفيذ الحكم القضائي المرتقب، مع تحميل الجماعة المصاريف القانونية.
وتثير هذه القضية تساؤلات جوهرية حول مساطر تدبير رخص استغلال الأملاك الجماعية، ومدى التزام المجالس المنتخبة بالقوانين المؤطرة لانتقال حقوق الاستغلال، حيث ينتظر أن تحسم المحكمة الإدارية في مدى مشروعية هذا القرار الإداري.
الواحد ولا كيسمع غير المشاكل في هاد الأسواق كل نهار كاين شي صدع جديد والناس راه عيات من هادشي اللي كيوقع
عوتاني المشاكل في سوق الجملة؟
هادشي اللي كيوقع في إنزكان كنشوفوه حتى في أسواق مدن أخرى
الله يدير شي تاويل ديال الخير لهاد الناس ويصلح الأحوال
دابا عاد تفكرو القانون ولا غير مسرحية باش يبانوا كيخدموا
من الأحسن يطبق القانون باش كل واحد ياخد حقو بلا تحايل