أعلن عبد اللطيف وهبي، وزير العدل، عن توجه وزارته لإحداث تغييرات جوهرية في مساطر الولوج إلى مهنتي المحاماة والتوثيق، وذلك بهدف تعزيز معايير الانتقاء وضمان جودة التكوين.
وأكد المسؤول الحكومي، أثناء مناقشة الميزانيتين الفرعيتين لقطاع العدل والمجلس الأعلى للسلطة القضائية برسم سنة 2027 أمام لجنة العدل والتشريع بمجلس النواب، أن المرحلة المقبلة ستشهد فرض شرط إتقان لغتين على المترشحين كمعيار أساسي لاجتياز الامتحانات.
وشدد الوزير على أن هذا الإجراء يأتي في إطار السعي نحو تنظيم أكثر دقة لهذه المباريات المهنية، مشيراً إلى أن الممارسة القانونية المعاصرة تتطلب كفاءة لغوية موازية للتمكن المعرفي، خاصة في ظل تنوع الوثائق والمعاملات التي يواجهها الممارسون في الميدان.
وتندرج هذه الخطوة ضمن استراتيجية أوسع تتبناها الوزارة لإصلاح منظومة الولوج للمهن القانونية والقضائية، وتأهيل المترشحين بما يتماشى مع التحولات المتسارعة التي يشهدها قطاع العدالة في المملكة.
التعليقات
0 تعليق