رؤساء جماعات أمام القضاء.. والداخلية تكشف أرقام المتابعات والعزل

رحاب الغرباوي

كشفت حصيلة لوزارة الداخلية عن تسجيل 387 متابعة قضائية تخص منتخبين حاليين وسابقين بمجالس الجماعات الترابية، إلى جانب إحالة 252 طلبا لعزل منتخبين على المحاكم الإدارية المختصة

بحسب تقرير منجزات الوزارة برسم السنة المالية 2026، المرفق بوثائق مشروع قانون المالية لسنة 2027، تتوزع المتابعات على 73 رئيس جماعة و71 نائبا للرئيس و152 عضوا بالمجالس الجماعية، إضافة إلى 57 رئيسا سابقا و34 عضوا سابقا

تكتسي هذه الملفات أهمية بالنسبة إلى استمرار المنتخبين في مسؤولياتهم، بالنظر إلى الآثار التي قد تترتب على الأحكام القضائية بشأن أهليتهم الانتخابية وإمكانية مواصلة مهامهم داخل المجالس.

لهذا الغرض، تتولى المديرية العامة للجماعات الترابية تتبع القضايا المعروضة على القضاء وإبلاغ المجالس المعنية بها، مع مواكبة انعكاساتها على الوضعية القانونية للمنتخبين، خصوصا عندما تفضي الأحكام إلى فقدان الأهلية أو تعذر الاستمرار في ممارسة المسؤولية الانتخابية

بموازاة ذلك، توصلت مصالح المديرية بـ252 طلبا للعزل، أحالتها المصالح الإقليمية على المحاكم الإدارية المختصة، استنادا إلى المساطر المنصوص عليها في المادة 64 من القانون التنظيمي رقم 113.14 المتعلق بالجماعات

ترتبط طلبات العزل، وفق التقرير، بأفعال مخالفة للقوانين والأنظمة الجاري بها العمل، نُسبت إلى المنتخبين المعنيين، لتبقى المحاكم الإدارية المختصة صاحبة القرار بشأن هذه الملفات

ضمن هذا المسار، تجري مواكبة الولاة والعمال في إجراءات طلب العزل، بتنسيق مع الوكالة القضائية للمملكة، إلى جانب تتبع مآل الملفات والقرارات القضائية المترتبة عنها.