وجه محمد البكوري، رئيس فريق التجمع الوطني للأحرار بمجلس المستشارين، انتقادات حادة للتوجهات الحكومية الحالية خلال مناقشة مشروع قانون المالية لسنة 2027 بلجنة المالية والتخطيط والتنمية الاقتصادية. واعتبر البكوري أن هناك فجوة واضحة بين الخطاب السياسي الذي تتبناه الحكومة وبين مضامين المشروع المالي، مشيراً إلى أن السلطة التنفيذية تواصل الاعتماد على الأوراش والبرامج التي أطلقتها الحكومة السابقة مع انتقاد حصيلتها في الوقت ذاته، دون تقديم بدائل ملموسة.
وشدد البكوري على ضرورة صون المكتسبات الوطنية تماشياً مع التوجيهات الملكية، مؤكداً أن الاختلافات السياسية لا ينبغي أن تنحدر إلى مستوى التشكيك في منجزات الدولة أو تقويض الثقة في المؤسسات. وتساءل المتحدث عن المضمون الحقيقي لشعار “تغيير المسار” الذي ترفعه الحكومة، في ظل استمرارها في تنفيذ تدابير الحماية الاجتماعية والسيادة المائية والطاقية التي تم وضع لبناتها سابقاً، معتبراً أن مصلحة الوطن تعلو فوق الحسابات الحزبية الضيقة.
وفي محور آخر، استغرب رئيس فريق التجمع الوطني للأحرار من الخطاب الحكومي الذي ينتقد المبادرة المقاولاتية ويشكك في أدوار الفاعلين الاقتصاديين، رغم أن الحكومة ترفع شعار خلق فرص الشغل وتحقيق الإقلاع الاقتصادي. وأوضح أن المقاولات شريك استراتيجي في التنمية، وأن دعم الاستثمار لا يتنافى مع ضرورة محاربة الريع وضمان شروط المنافسة الشريفة.
وتطرق البكوري إلى ملف القدرة الشرائية، مذكراً بأن الحكومة السابقة خصصت غلافاً مالياً وصل إلى 280 مليار درهم لدعم صندوق المقاصة والحوار الاجتماعي ومهنيي النقل، مطالباً بتقديم معطيات دقيقة حول صرف الاعتمادات بدلاً من اختزالها في دعم المواد الأساسية. كما أبدى تحفظه بشأن تخصيص مليار درهم فقط لضبط أسعار المواد الغذائية، محذراً من أن إحداث شركات جهوية قد يساهم في تعقيد مسالك التوزيع بإضافة وسطاء جدد.
وبخصوص السياسة الضريبية، استعرض البكوري حصيلة إصلاح الضريبة على الدخل الذي أُطلق سنة 2025 بتكلفة 5.2 مليار درهم، والذي استفادت منه فئات واسعة من الموظفين والمتقاعدين. وفي هذا الصدد، طالب الحكومة بتوضيح مآل التزامها الانتخابي بخفض سقف الضريبة على الدخل إلى 20 في المائة، مشدداً على أن المسؤولية الحكومية تقتضي الوفاء بالوعود المقطوعة أمام الناخبين بعيداً عن لغة المزايدات السياسية.








